كتب \ محمود الضبع
أعلنت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، أن شركتها التابعة فوري للتمويل الاستهلاكي حصلت على موافقة مبدئية من الهيئة العامة للرقابة المالية لإضافة نشاط التخصيم إلى أنشطتها.
وأوضحت الشركة، في بيان مرسل إلى البورصة المصرية اليوم، أن الموافقة تمثل خطوة جديدة ضمن استراتيجيتها طويلة الأجل للنمو، بما يدعم تنويع مصادر الإيرادات وتعزيز حضورها في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية.
وتستهدف فوري، عقب الحصول على الترخيص النهائي، تقديم حلول للتخصيم تسهم في توسيع نطاق إتاحة التمويل للشركات، ومساعدتها على تلبية احتياجات رأس المال العامل وإدارة تدفقاتها النقدية بكفاءة أكبر.
وأشارت إلى أن هذا التوسع يستند إلى قدراتها التمويلية المتنامية، إذ تتجاوز محفظة التمويل الموجهة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة 3.5 مليار جنيه.
وأضافت أن الاستفادة من علاقاتها الراسخة بالتجار وانتشارها الواسع في السوق تستهدف تمكين المنشآت المؤهلة من تحويل مستحقاتها القائمة لدى العملاء إلى سيولة نقدية، بما يساعدها على تلبية احتياجاتها التمويلية ويدعم جهود الشمول المالي في مصر.
وقال أشرف صبري، الرئيس التنفيذي لشركة فوري، إن الموافقة المبدئية تمثل خطوة مهمة نحو توسيع نطاق الحلول التمويلية المقدمة لقطاع الأعمال، مشيرًا إلى أن القدرات التمويلية للشركة وعلاقاتها القوية بالتجار تتيح فرصًا لتطوير حلول تمويلية مكملة تلبي احتياجات الشركات المتغيرة.
وعقب الحصول على الموافقة المبدئية، ستستكمل فوري الإجراءات اللازمة لإجراء التعديلات المؤسسية واستيفاء المتطلبات التنظيمية المطلوبة للحصول على الترخيص النهائي لمزاولة نشاط التخصيم، وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها.
