رئيس اتصالات النواب: تحديث بيانات خطوط المحمول دورياً.. وحجب الرقم فقط بعد التأكد من عدم ملكيته
كتب\ محمود عليوه
كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن توصية تستهدف حل أزمة خطوط المحمول المسجلة بأسماء مواطنين بينما يستخدمها فعليًا أشخاص آخرون، وذلك من خلال تحديث بيانات الخطوط بصورة دورية، مع اتخاذ إجراءات تدريجية تجاه التي يثبت عدم استخدام أصحابها لها.
وقال «بدوي» في تصريحات خاصة لـ«المال» ، إن لجنة الاتصالات ناقشت هذا الملف مع رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في الاجتماعات الاخيرة لها بحضور عدد من قيادات الجهاز، إلى جانب ملفات أخرى تخص قطاع الاتصالات، مؤكداً أن اللجنة تستهدف الوصول إلى حل جذري للمشكلة، وليس التعامل معها باعتبارها عابرة.
وأوضح أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أكد خلال الاجتماع أنه لا توجد خطوط محمول بدون بيانات، لكنه أقر بوجود حالات محدودة لا يكون فيها المستخدم الفعلي للخط هو الشخص المسجلة الشريحة باسمه.
وشدد رئيس لجنة الاتصالات على أن هذه الحالات، حتى وإن كانت محدودة، تمثل خطورة تستوجب المعالجة، قائلاً :«إن المواطن لا يجب أن يجد خطاً مسجلاً باسمه يستخدمه شخص آخر، كما لا يجوز أن يستخدم مواطن خطاً مسجلاً باسم شخص آخر».
وأشار «بدوي» إلى أن إحدى توصيات لجنة الاتصالات تمثلت في إلزام أو مطالبة مستخدمي خطوط المحمول بتحديث بياناتهم بصورة دورية، بما يسمح لشركات الاتصالات بالتأكد من استمرار استخدام الخط من جانب صاحبه المسجل.
وأضاف أن آلية التعامل مع عدم تحديث البيانات لا تعني إغلاق الخطوط بصورة عشوائية أو فورية، وإنما تبدأ بالتأكد من حقيقة موقف الخط، والتأكد من أن الشخص المسجل باسمه ليس هو المستخدم الفعلي.
وأكد أن حجب الرقم يأتي فقط بعد التأكد من عدم ملكية أو استخدام الشخص المسجل للخط، إلى جانب تهربه من تحديث بياناته، موضحاً أن الهدف من التوصية هو حماية المواطن وبياناته، وليس قطع خدمات الاتصالات عن المستخدمين.
وكشف عن أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات سبق أن طرح خلال مناقشات اللجنة إمكانية استخدام وسائل تكنولوجية أكثر تطوراً للتحقق من هوية مستخدم الخط، من بينها إمكانية الاعتماد على بصمة الوجه مستقبلاً.
وأوضح أن هذا التوجه يأتي ضمن البحث عن آليات أكثر دقة للتأكد من تطابق بيانات صاحب الخط مع المستخدم الفعلي، بما يتناسب مع التطور التكنولوجي والتحول نحو رقمنة الخدمات الحكومية.
وأكد «بدوي» استمرار التواصل بين اللجنة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لبحث آليات حل أزمة الخطوط المسجلة بأسماء مواطنين دون علمهم، مشيراً إلى متابعة ما يجري من مناقشات داخل الجهاز بشأن الإجراءات والقرارات المرتقبة.
