كتب \محمود احمط
قال رامي يوسف رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن المصلحة تتوقع تسجيل أعداد أكبر من العقارات خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن الأرقام الحالية لا تعكس بالضرورة العدد النهائي المتوقع.
وأوضح يوسف خلال مداخله هاتفية مع عمرو اديب في برنامج الحكاية على قناة ام بي سي مصر، أن المصلحة تواصل تنفيذ حملات توعية واسعة في مختلف المناطق، إلى جانب التوعية من خلال وسائل الإعلام والإعلانات ومراكز الخدمات الموجودة في الأحياء، بهدف تعريف المواطنين بالإجراءات المطلوبة ومواعيد تقديم الإقرارات.
وأضاف أن هناك مواطنين لم يكونوا على علم في الأساس بوجود الإجراءات المطلوبة، مشيرًا إلى أن زيادة التوعية ستدفع مزيدًا من المواطنين إلى التسجيل واستكمال البيانات المطلوبة.
وفيما يتعلق بالمبالغ المستحقة عن فترات سابقة، أوضح رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن قانون الضريبة العقارية ليس جديدًا، وأن تطبيقه قائم منذ عام 2017، مع إجراء إعادة تقييم للعقارات كل خمس سنوات وفقًا للقانون.
وأشار إلى أن المصلحة وضعت مجموعة من المزايا للتعامل مع الفترات السابقة، موضحًا أن من توجد عليه ضريبة مستحقة عن سنوات سابقة ويقوم بالسداد، يتم التجاوز عن مقابل التأخير وفقًا للقواعد المطبقة، بغض النظر عن عدد السنوات التي ترتب عنها التأخير.
وأضاف أن هناك حالات لم يسبق فيها إخطار المواطن بوجود ضريبة مستحقة عليه أو لم يتم إجراء ربط ضريبي له، موضحًا أن تقديم الإقرار في هذه الحالة يخضع للقواعد والإجراءات التي حددتها المصلحة بالنسبة للفترات السابقة.
وأوضح أن المصلحة تتعامل كذلك مع المنازعات القائمة، مشيرًا إلى وجود آليات تتيح إنهاء بعض المنازعات وفقًا للقواعد المقررة، من بينها سداد نسبة من المبلغ محل النزاع وفقًا للضوابط المحددة.
وقال يوسف إن المواطن الذي لم يسبق إجراء ربط ضريبي عليه ولم يتم إخطاره بوجود ضريبة مستحقة، ثم تقدم بالإقرار وفقًا للإجراءات الحالية، يستفيد من المزايا المقررة للفترات السابقة، ولا تعود المصلحة للمطالبة بمبالغ عن سنوات سابقة في الحالات التي تنطبق عليها هذه القواعد.
وأضاف أن ذلك يختلف عن الحالات التي سبق فيها إجراء ربط ضريبي على المواطن وكان يسدد الضريبة سنويًا، ثم تراكمت عليه مبالغ عن سنة أو سنتين أو أكثر.
