كتبت \ مريم عادل
وأوضح، في مداخلة هاتفية مع لميس الحديدي في برنامج الصورة، على قناة النهار، أن المشروع يستهدف وضع مجموعة من الضمانات التي تعزز حماية المواطنين وتمنحهم مزيداً من الثقة في القطاع العقاري، مشيرًا، إلى أن هذه الضمانات تشمل تحديد الملاءة الفنية والمالية للمطورين وسابقة أعمالهم، بما يساعد على تقييم قدراتهم على تنفيذ المشروعات والحد من حالات عدم الالتزام بالتنفيذ.
وأضاف، أ مشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين لا يزال في مرحلة المشاورات، وأن الحكومة تستهدف طرحه خلال الفترة المقبلة على مجلس الوزراء، تمهيداً لاستكمال الإجراءات المتعلقة به.
وجاء ذلك رداً على تساؤلات بشأن موعد تقديم المشروع إلى البرلمان والحلول التي تعمل عليها الحكومة للتعامل مع أوضاع بعض المطورين العقاريين المتعثرين، إذ أوضح عادل أن المشاورات لا تزال جارية، وأن المشروع يتضمن ضمانات تتعلق بالكفاءة الفنية والقدرة المالية وسابقة الأعمال، بما يوفر قدراً أكبر من الطمأنينة للمواطنين في حال حدوث إخلال بالتنفيذ.
وفيما يتعلق بقانون التصالح، كشف عادل أن الحكومة تعمل حالياً على إعداد تعديلات تشريعية، على أن تُرفع إلى مجلس النواب فور الانتهاء منها.
وأوضح أنه لا يستطيع تحديد العدد النهائي للمواد التي ستشملها التعديلات حتى الآن، سواء كانت خمس مواد أو ثماني مواد، مشيراً إلى أن التشاور بشأن الصياغة النهائية لا يزال مستمراً.
