محافظ البنك المركزي: نستهدف خفض التضخم إلى 7% في النصف الثاني من 2027

كتبت \عزه نجيب
قال عبد الله، خلال مشاركته في جلسة «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي»، ضمن فعاليات اليوم الخامس من منتدى مصر 2026، إن تحقيق المستهدفات التضخمية يرتبط بعدم تعرض الاقتصاد لصدمات خارجية استثنائية، موضحًا أن البنك المركزي يعتمد على نماذج للتنبؤ بالمتغيرات الاقتصادية المستقبلية، بما يدعم اتخاذ القرارات النقدية وفقًا للتوقعات وليس استنادًا إلى المؤشرات التاريخية فقط.
وأضاف أن معدل التضخم تراجع إلى نحو 13%، مقارنة بمستويات قاربت 38% في فترات سابقة، فيما سجلت معدلات ارتفاع أسعار بعض الفئات، ومنها الأغذية والمشروبات، مستويات وصلت إلى 73% في بعض الأوقات.
سعر الصرف المرن خط الدفاع الأول أمام الصدمات
وشدد محافظ البنك المركزي على أن استقرار الأسعار ومرونة سعر الصرف يمثلان محورين أساسيين في عمل السياسة النقدية، مؤكدًا أن مرونة سعر الصرف تعني السماح له بالتحرك صعودًا وهبوطًا وفقًا لآليات السوق، دون التعامل مع أي تغيرات سعرية باعتبارها مصدرًا للقلق في حد ذاتها.
وأوضح أن سعر الصرف المرن يمثل خط الدفاع الأول أمام الصدمات الاقتصادية، وإن لم يكن خط الدفاع الوحيد، مشيرًا إلى أن التجربة المصرية أظهرت أهمية هذا النهج في التعامل مع الأزمات الخارجية مقارنة بنظام سعر الصرف الثابت.
ولفت إلى أن التمسك بسعر صرف ثابت خلال تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية أدى إلى ظهور سوق موازية للعملة خلال فترة وجيزة، وهو ما يعكس أهمية تجنب التشوهات في سوق الصرف.
وأكد أن الأولوية تتمثل في توحيد سعر الصرف والقضاء على الأسواق الموازية، وليس التركيز على مستوى سعر العملة في حد ذاته، موضحًا أن وجود سعرين للعملة، إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم، يمثل أحد أبرز الاختلالات التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد.
وأشار عبد الله إلى أن نظام سعر الصرف الثابت يتطلب توافر مجموعة من الشروط، من بينها وجود شريك تجاري رئيسي يستحوذ على جانب كبير من التجارة الخارجية، وتوافر احتياطيات دولية ضخمة، فضلًا عن تقارب معدلات التضخم وأسعار الفائدة مع الدولة التي ترتبط بها العملة المحلية، وهي شروط لا تتناسب بالضرورة مع طبيعة الاقتصاد المصري.
استهداف التضخم يتطلب تنسيق السياسات الاقتصادية
وأوضح محافظ البنك المركزي أن استهداف التضخم لا يقتصر على إعلان معدل مستهدف لارتفاع الأسعار، وإنما يتطلب تنسيق السياسات الاقتصادية المختلفة بما يضمن توجيهها نحو تحقيق هدف مشترك يتمثل في خفض التضخم واستعادة استقرار الأسعار.




