وزيرة الإسكان تعقد اجتماعًا لمتابعة مشروع تعديل أحكام قانون البناء في شأن تنظيم اتحاد الشاغلين

عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة مستجدات مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون البناء، حيث تم استعراض التعديلات المقترحة فيما يخص تنظيم اتحاد الشاغلين، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس مصطفى النجار، وكيل أول الوزارة – رئيس قطاع الإسكان والمرافق، وعددٍ من مسئولي الوزارة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز دور اتحادات الشاغلين.

وأكدت وزيرة الإسكان، في مستهل الاجتماع، أن مراجعة وتحديث التشريعات المنظمة لقطاع البناء تأتي في إطار توجه الدولة نحو تهيئة بيئة عمرانية أكثر كفاءة واستدامة، وبما يسهم في تسهيل الإجراءات أمام المواطنين والمستثمرين، مع الحفاظ على الانضباط العمراني ومنع المخالفات، مشددة على ضرورة أن تحقق التعديلات التوازن بين التيسير والالتزام بالاشتراطات التخطيطية والفنية.

وأضافت المهندسة راندة المنشاوي أن الوزارة تستهدف من خلال التعديلات المقترحة مواكبة حجم التنمية العمرانية التي شهدتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم جهود التنمية، مع ضمان الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق الصالح العام.

واستعرض المهندس مصطفى النجار، خلال الاجتماع، أبرز التعديلات المقترحة على منظومة اتحاد الشاغلين، والتي تستهدف وضع إطار أكثر تنظيمًا لعمل الاتحادات، وتحديد اختصاصات الجهات الإدارية المختصة في متابعة أعمالها وقيدها وتحديث بياناتها، بما يسهم في تعزيز دورها لرفع كفاءة إدارة العقارات وصيانتها، والحفاظ على سلامتها وطابعها المعماري.