وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الثقافة يفتتح أعمال الدورة الاستثنائية الرابعة للمؤتمر العام لمنظمة الإيسيسكو

كتبت   د\ امل الشريف

افتتح الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة ورئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، أعمال الدورة الاستثنائية الرابعة للمؤتمر العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو»، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة الإيسيسكو، والدكتور إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، وعدد من الوزراء ورؤساء اللجان الوطنية وممثلي الدول الأعضاء بالمنظمة، والدكتورة غادة عبد الباري، رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، والدكتور رامي مجدي، مساعد الأمين العام للجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة لشؤون الإيسيسكو.

وفي مستهل الجلسة، رحب الدكتور عبد العزيز قنصوة بالمشاركين، مؤكدًا أن انعقاد الدورة يعكس حرص الدول الأعضاء على دعم المنظمة وتعزيز قدرتها على مواصلة أداء رسالتها في ظل المتغيرات والتحديات المتسارعة.

وقدم الوزير التهنئة إلى السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد بمناسبة انتخابه أمينًا عامًا لمنظمة التعاون الإسلامي، معربًا عن تقديره لما يقدمه من دعم للعمل الإسلامي المشترك، ومؤكدًا أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين منظمة التعاون الإسلامي ومؤسساتها المتخصصة، وفي مقدمتها الإيسيسكو.

وأشار الدكتور عبدالعزيز قنصوة إلى أن مصر، بصفتها رئيسة الدورة الخامسة عشرة للمؤتمر العام، يسعدها رئاسة هذه الدورة الاستثنائية، التي تأتي استجابة لطلب عدد من الدول الأعضاء لبحث ملفات مهمة مرتبطة بمسيرة المنظمة واستدامة عملها، وتعزيز قدرتها على تنفيذ برامجها ومشروعاتها المستقبلية.

وأكد الوزير أهمية مجالات التربية والتعليم والعلوم والثقافة باعتبارها ركائز أساسية لبناء الإنسان وتعزيز قدرات المجتمعات، لافتًا إلى ضرورة التكامل بينها، موضحًا أن المرحلة الراهنة تفرض مزيدًا من التعاون والتنسيق بين مؤسسات العمل الإسلامي، خاصة في مواجهة التطورات العلمية والتكنولوجية والتحول الرقمي، بما يتطلب توحيد الجهود وتبادل الخبرات وتطوير الشراكات والاستفادة من الطاقات البشرية والعلمية والثقافية لدول العالم الإسلامي.

وأوضح الدكتور عبدالعزيز قنصوة أن هذه الدورة تتيح للدول الأعضاء مناقشة ملفات ذات صلة بتعزيز استدامة عمل المنظمة وتطوير آليات أدائها، بما يدعم قدرتها على الاضطلاع بمهامها ومواصلة تنفيذ برامجها ومشروعاتها.