وزيرة الإسكان تعلن حزمة تيسيرات جديدة للتعامل مع ملفات الأراضي والعقارات ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص بالمدن الجديدة

في إطار تنفيذ توجيهات الدولة بتحفيز الاستثمار، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين والعملاء، وتعزيز معدلات التنمية بالمدن الجديدة، أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على حزمة من التيسيرات والضوابط الجديدة المنظمة للتعامل مع ملفات الأراضي والعقارات ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص بالمدن الجديدة، بما يسهم في دعم مناخ الاستثمار، مع الحفاظ على حقوق الدولة والالتزام بأحكام التعاقدات.

وقالت وزيرة الإسكان: “إن الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في تهيئة مناخ جاذب للاستثمار، ووزارة الإسكان تضع على رأس أولوياتها تيسير الإجراءات وتبسيطها أمام المستثمرين والعملاء، بما يسهم في الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات التنموية والعمرانية. وتمثل هذه التيسيرات رسالة واضحة بأن المدن الجديدة أصبحت بيئة واعدة ومحفزة للاستثمار، في ظل وجود ضوابط تحقق المرونة المطلوبة وتحافظ في الوقت نفسه على حقوق الدولة، بما يدعم مستهدفات التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030”.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، أن هذه التيسيرات تأتي في إطار حرص الوزارة على إزالة العقبات التي قد تواجه المستثمرين، بما يدعم سرعة تنفيذ المشروعات العمرانية وزيادة معدلات التنمية، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار والحفاظ على مستحقات الدولة، من خلال ضوابط واضحة وعادلة تطبق على الجميع.

وأوضحت وزيرة الإسكان أن القرارات الجديدة تضمنت مد العمل بعدد من التيسيرات لمدة عام، مع تطبيق نسب محددة بعدد من المدن الجديدة، وتتضمن تلك التيسيرات تخفيضات على مصاريف التنازل عن الوحدات تصل إلى 70% كما تشمل المبادرة تخفيضات على مصاريف التنازل لقطع الأراضي وفقًا للمساحة بنسبة تخفيض تصل إلى 90%، وتُطبق هذه التيسيرات على

عدد من المدن، تشمل العاشر من رمضان، وحدائق العاشر، والعبور الجديدة، وأكتوبر الجديدة، ومدن الصعيد، بينما يسري تخفيض بنسبة 50% على جميع قطع الأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات في باقي المدن الجديدة، باستثناء الأراضي الواقعة داخل نطاق الساحل الشمالي الغربي.