كتب\مروان محمد
وذكر بنك الاستثمار الأمريكي مورجان ستانلي أن الوضع الخارجي لمصر أثبت مرونة أكبر من المتوقع، خلال الأشهر الخمسة الماضية، وفق وصفه.
ووضع البنك الأمريكي 3 سيناريوهات للاقتصاد المصري، خلال الفترة المقبلة، وتم ربطها بحركة سعر النفط، وفقًا لتطورات حركة الملاحة في مضيق هرمز.
السيناريو الأول افترض إعادة فتح مضيق هرمز وعودته إلى وضعه الطبيعي، ووصول سعر خام برنت إلى 65 دولارًا للبرميل، خلال النصف الثاني من 2026، و60 دولارًا خلال 2027.
وقال “مورجان ستانلي” إن هذا السيناريو يفترض تقليل فاتورة استيراد الطاقة ،ويقلل عجز الحساب الجاري إلى 13 مليار دولار، مدعومًا بتحويلات مالية مستقرة.
أما السيناريو الثاني فاستند إلى فتح مضيق هرمز في النصف الثاني من 2026، وأن يكون تعافي الإمدادات الإقليمية كافيًا لعودة سوق النفط العالمية إلى فائض في عام 2027 ما يدفع متوسط الأسعار بين 75 و70 دولارًا للبرميل مع إعادة بناء المخزونات والفائض.
أما السيناريو الثالث فيستند إلى ارتفاع اسعار النفط لفترة أطول وضعف تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر، واتساع عجز الحساب الجاري وفجوة تمويل خارجي تصل إلى 4 مليارات دولار.
وقال صندوق النقد الدولي إن مرونة سعر الصرف لعبت دورًا مهمًّا في امتصاص الصدمات الخارجية ومواجهة التقلبات في تدفقات رءوس الأموال، لافتًا إلى أن سعر الصرف كان الأداة الرئيسية التي ساعدت مصر على التعامل مع موجة خروج رءوس الأموال الأخيرة، نتيجة التوترات الإقليمية.
وأوضح الصندوق، في وثائق المراجعة السابعة لبرنامج مصر، أن سعر الصرف تحرك في الاتجاهين، صعودًا وهبوطًا، بحسب ظروف السوق، بما ساعد على استيعاب تداعيات الصدمة الإقليمية.
