كتب \ مروان محمد
ذكرت وكالة «رويترز»، نقلًا عن أربعة مصادر مطلعة على توجهات البنك المركزي، أن مجلس السياسة النقدية قد يجري تعديلًا طفيفًا بالزيادة لتوقعات التضخم الأساسي للسنة المالية 2027، على أن يصدر تقديراته الاقتصادية الفصلية عقب اجتماعه المقرر يومي 29 و30 أكتوبر. ورغم استمرار مخاطر ارتفاع الأسعار، لا تشير التقديرات الحالية إلى تغير جوهري في الاتجاهات الأساسية للتضخم يستدعي التعجيل برفع الفائدة مجددًا.
ارتفاع النفط يضغط على توقعات الأسعار
كان بنك اليابان قد توقع في يوليو الماضي وصول التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين إلى 2.5% خلال السنة المالية الحالية المنتهية في مارس 2027، قبل تراجعه إلى 2.4% في السنة المالية التالية.
لكن الارتفاع المتجدد في أسعار النفط الخام قد يدفع البنك إلى مراجعة تقديراته للسنة المالية 2027، مع توقع انتقال جزء من الزيادة في تكاليف الطاقة إلى أسعار السلع والخدمات خلال الفترة المقبلة.
وأشارت المصادر إلى أن أي تعديلات مرتقبة ستكون محدودة، في ظل غياب مؤشرات قوية على تحول صدمة الطاقة إلى موجة مستدامة من ارتفاع الأجور والأسعار، بما قد يؤدي إلى تسارع التضخم بصورة يصعب احتواؤها.
ومن المرجح أن يحتفظ البنك بتوقعاته للنمو الاقتصادي عند 0.6% للسنة المالية 2026 و0.8% للسنة المالية 2027، مع تعويض قوة صادرات المنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي جانبًا من ضعف الاستهلاك المحلي.
الين يحدد توقيت التحرك المقبل
رفع بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي إلى 1.25% الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى في 31 عامًا، في إطار انتقاله إلى مرحلة تستهدف احتواء التضخم الأساسي عند المستوى المستهدف البالغ 2%.
وحذر المحافظ كازو أويدا من مخاطر استمرار الضغوط السعرية بفعل الصراع في الشرق الأوسط، وضعف الين، والطلب القوي المرتبط بالذكاء الاصطناعي.
