النقض ترفض طعن قاتل صديقه وتؤيد حكم إعدامه شنقًا

كتب \ احمد فوزي

أيدت محكمة النقض في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار محمد رضا حسين نائب رئيس المحكمة، حكم محكمة الجنايات الصادر بمعاقبة أحد الأشخاص بالإعدام شنقًا، وذلك لإدانته بارتكاب جريمة قتل صديقه، إثر تعرضه لزوجته، بعد رفض الطعن المقدم منه.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت إليه اتهامات بارتكاب جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روح صديقه إثر تعرضه لزوجته، مما أثار حفيظته.

وكشفت التحقيقات أن الجاني انتهز علاقة الصداقة التي تربطه بالمجني عليه، وأعد مخططًا إجراميًا تمثل في أن أوعز إلى زوجته استدراج المجني عليه، فحضر بحسب الاتفاق، وعقب انصرافها قدم الجاني له مشروبًا بعد أن دس فيه عقارًا منومًا، فأصابه بعدم الاتزان حتى تهيأت له الظروف، فاستل سلاحًا أبيض “سكين”، وباغت المجني عليه من الخلف، مسددًا له طعنة أصابته بأسفل رقبته، فحاول المجني عليه الإفلات من قبضته، فأعقبه بعدة طعنات في مختلف أنحاء جسده قاصدًا قتله، ما أودى بحياته.

وأظهرت التحقيقات أنه عقب تيقن الجاني من وفاة المجني عليه، وخشية افتضاح أمره، مثّل بجثمانه، حيث استل سلاحًا أبيض “ساطور”، وجز عنقه ففصل رأسه عن جسده، وقطع أطرافه ومزق جسده، ثم وضع الأشلاء في أجولة بلاستيكية وألقاها في أماكن مختلفة.

وأقرت زوجة المتهم بارتكاب الواقعة، كما ثبت من تقرير الأدلة الجنائية تطابق البصمة الوراثية المأخوذة من المجني عليه مع البصمة الوراثية لآثار الدماء المرفوعة من مسرح الجريمة.

كما اعترف المتهم بارتكاب الواقعة، مبررًا إياها بأنه كان يدافع عن شرفه، فيما اطمأنت محكمة الجنايات لصحة اعترافه في محضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة، واتفاقها مع الواقع والحقيقة.