كتبت \مريم عادل
اعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للمنتجعات السياحية، خلال اجتماعها المنعقد يوم الجمعة 2 أكتوبر 2026، عددًا من القرارات المتعلقة بنتائج أعمال الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025.
وبلغ عدد الأسهم الحاضرة في الجمعية نحو 899.2 مليون سهم، بنسبة حضور بلغت 85.64%.
ووافقت الجمعية العامة بأغلبية الأسهم الحاضرة على التصديق على تقرير مجلس الإدارة ومرفقاته عن نشاط الشركة خلال العام المالي 2025، واعتماد تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية للشركة عن العام نفسه.
كما وافقت الجمعية على اعتماد التقرير السنوي عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة بالشركة وتقرير مراقب الحسابات بشأنه، إلى جانب اعتماد نموذج الإفصاح السنوي عن الإجراءات التصحيحية لتصويب المؤشرات المالية، وفقًا للإجراءات التنفيذية لقواعد القيد بالبورصة المصرية.
وأقرت الجمعية إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم المتعلقة بإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
كما وافقت على تحديد بدلات الحضور وبدل التمثيل لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس عن عام 2026.
وفيما يتعلق بمراقب الحسابات، وافقت الجمعية على تعيين مراقب حسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 وتحديد أتعابه، إلا أنه نظرًا لاعتذار مراقب حسابات الشركة عن الاستمرار في أداء مهامه، فوضت الجمعية مجلس الإدارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيين مراقب حسابات جديد وتحديد أتعابه، على أن يعرض قرار التعيين وتفاصيل الأتعاب على الجمعية العامة المقبلة للإحاطة.
ووافقت الجمعية كذلك على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2026، في الحدود القانونية، واعتماد ما تم صرفه خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025، وفقًا لأحكام المادة 101 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981.
وفي المقابل، رفضت الجمعية العامة بأغلبية الأسهم الحاضرة النظر في طلب بعض أعضاء مجلس الإدارة عزل مجلس إدارة الشركة وفتح باب الترشح لانتخاب مجلس إدارة جديد.
