بقلم \ملك الشريف
رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، إن العلاقة بين الدولار والذهب على المستوى العالمي عكسية، إذ يؤدي ارتفاع قيمة الدولار أو زيادة أسعار الفائدة عليه إلى انخفاض أسعار الذهب، مع اتجاه المستثمرين إلى العملة الأمريكية، والعكس صحيح.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ سعر الذهب في السوق المحلية يتحدد وفق ثلاثة عناصر رئيسية، يأتي في مقدمتها السعر العالمي للأونصة في البورصة، والذي يمثل أكثر من 90% من مكونات تسعير الذهب، ثم سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، إلى جانب عوامل العرض والطلب في السوق المحلية، التي تظل نسبتها محدودة.
وأوضح أن أسعار أونصة الذهب عالميًا تشهد انخفاضًا كبيرًا نتيجة الضغوط العالمية، مشيرًا إلى أن الأونصة كسرت حاجز 4000 دولار، وتراجعت إلى نحو 3900 دولار، وهو مستوى غير مسبوق وفقًا لما ذكره، في ظل الضغوط القوية التي يتعرض لها المعدن الأصفر.
ولفت إلى أن الذهب في السوق المحلية لا يزال محتفظًا بمستوياته، رغم التراجع العالمي، نتيجة ارتفاع سعر الدولار من نحو 50 إلى 56 جنيهًا، موضحًا أن كل زيادة قدرها جنيه واحد في سعر الدولار محليًا، من 50 إلى 51 جنيهًا على سبيل المثال، تمثل زيادة تقارب 100 جنيه في سعر جرام الذهب عيار 21.
وأضاف أن ارتفاع الدولار بنحو 6 جنيهات، من 50 إلى 56 جنيهًا، كان من المفترض أن يضيف قرابة 700 جنيه إلى سعر جرام الذهب في السوق المحلية، لكن التراجع العالمي في سعر الأونصة عادل هذه الزيادة، لأن العاملين يدخلان معًا في تحديد السعر المحلي.
وأكد ميلاد أن الأونصة لم تكسر حاجز 4000 دولار خلال الفترة السابقة بصورة واضحة، إذ كانت تتراجع بنحو 10 دولارات ثم تستعيدها وتتجاوز المستوى مجددًا، لكن الانخفاض الحالي يمثل المرة الأولى التي يحدث فيها هذا التراجع بهذا الشكل.
