كتب \ احمد فوزي
أصدر رئيس الجمهورية اليوم قرارا بدعوة مجلس النواب لعقد جلسة طارئة غدًا الأربعاء 30 سبتمبر 2026، قبل انطلاق دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، وسط تكهنات بأن تتضمن أجندة الجلسة مناقشة تعديل علي قانون الإجراءات الجنائية.
وتأتي الجلسة الطارئة في وقت يستعد فيه مجلس النواب لبدء دور الانعقاد الجديد، بعدما صدر القرار الجمهوري رقم 398 لسنة 2026 بدعوة المجلس للانعقاد في تمام الساعة الحادية عشرة صباح الخميس الموافق الأول من أكتوبر 2026، لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث.
ووفقا لمصادر برلمانية مطلعة تحدث لـ«المال» فإن الجلسة غدا ستناقش قانون ملف الإجراءات الجنائية وذلك في ضوء قرب بدء التطبيق الكامل للقانون رقم 174 لسنة 2025 مطلع أكتوبر القادم ، وما سبقه من إعادة نظر في عدد من مواده بعد اعتراض رئيس الجمهورية على ثماني مواد من المشروع وإعادته إلى مجلس النواب لمراجعتها.
وأشارت المصادر أن الجلسة ستناقش تعديل مد تطبيق القانون لمدة عام.
وكان مجلس النواب قد تعامل مع اعتراضات رئيس الجمهورية على مشروع القانون وفق الإجراءات الدستورية، وأحال المواد محل الاعتراض إلى اللجنة العامة لدراستها وإعداد تقرير بشأنها، قبل إعادة صياغة المواد محل الملاحظات وإقرارها.
