وزير الكهرباء يتابع مع تحالف حسن علام–إنفينيتي مشروعات طاقة متجددة بقدرة 2500 ميجاوات

سحر الشريف

عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا موسعًا مع مسؤولي تحالف “حسن علام–إنفينيتي”، لمتابعة تطورات تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بقدرة إجمالية تصل إلى 2500 ميجاوات، إلى جانب مشروعات بطاريات تخزين الطاقة بسعة 720 ميجاوات ساعة، وذلك في إطار استراتيجية الدولة للتوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.

جاء الاجتماع بحضور المهندس عمرو علام، رئيس مجلس إدارة شركة حسن علام، والمهندس إيهاب إسماعيل، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وعدد من قيادات القطاع، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها في مناطق بنبان وغرب المنيا ورأس شقير وجنوب الغردقة.

متابعة دقيقة للجداول الزمنية

ناقش الوزير خلال اللقاء الخطة الزمنية الخاصة بكل مشروع، ومعدلات التنفيذ، والتوقيتات المحددة للربط على الشبكة القومية، مؤكدًا أهمية الالتزام بالجداول المحددة وتسريع وتيرة العمل لضمان دخول القدرات الجديدة في مواعيدها.

كما تم استعراض موقف توريد المعدات والمهمات اللازمة للمشروعات، في ضوء التحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد العالمية نتيجة التوترات الجيوسياسية، مع التأكيد على ضرورة تذليل أي عقبات قد تؤثر على سير التنفيذ.

مشروعات متنوعة بين الشمس والرياح

تضمن الاجتماع متابعة تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى، من بينها محطة الطاقة الشمسية في بنبان بقدرة 200 ميجاوات، مصحوبة بنظام تخزين بطاريات بسعة 120 ميجاوات ساعة، بالإضافة إلى محطة غرب المنيا للطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميجاوات مع 600 ميجاوات ساعة تخزين.

كما تم استعراض تطورات تنفيذ محطة طاقة الرياح في رأس شقير بقدرة 1000 ميجاوات، ومحطة أخرى جنوب الغردقة بقدرة 300 ميجاوات، ضمن خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة.

التوسع في أنظمة تخزين الطاقة

أكد الدكتور محمود عصمت أهمية التوسع في استخدام أنظمة تخزين الطاقة، لما لها من دور حيوي في تحقيق استقرار الشبكة الكهربائية، وزيادة كفاءة استغلال الطاقة المتجددة، خاصة في ظل طبيعتها المتغيرة.

وأوضح أن الوزارة تعمل بالتوازي على دعم وتحديث الشبكة الموحدة، لرفع قدرتها على استيعاب القدرات الجديدة، وضمان استمرارية التغذية الكهربائية بكفاءة عالية.

مستهدفات طموحة للطاقة النظيفة

أشار الوزير إلى أن قطاع الكهرباء يستهدف رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 45% بحلول عام 2028، بدلًا من 42% في 2030، وذلك من خلال التوسع في المشروعات الجديدة وتسريع تنفيذ المشروعات القائمة