مصطفى احمد
شهدت حديقة حيوان الفيوم حادثًا مأساويًا، حيث لقي أحد الحراس مصرعه بعد تعرضه لهجوم من أسد مفترس داخل الحديقة، وتم نقل جثمان الحارس إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، بينما تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث ومعرفة أسباب وقوعه.
وعلق الدكتور مجدى حسن نقيب البيطريين أن لاهمال تسبب في الكارثة، مؤكدًا وجود إهمال واضح أدى إلى وقوع الكارثة، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات حماية صارمة للعاملين داخل حدائق الحيوان.
وعلَّق الدكتور مجدي حسن، نقيب البيطريين، على الحادث، مؤكدًا أن قرار تصفية الأسد بعد هجومه على العامل لم يكن صحيحًا، مشيرًا إلى أن اتخاذ قرار مثل هذا يجب أن يكون مبنيًّا على سلوكيات متكررة للحيوان وليس نتيجة حادث واحد و،و لا أحد يعلم طبيعة العلاقة بين العامل والأسد؛ فقد يكون هناك خلل في الرعاية مثل تجويع الحيوان، مما أدى إلى رد فعل عدواني، ويجب دراسة سلوك الحيوان قبل اتخاذ قرار بإعدامة او الابقاء علية .
واوضح ان الطب البيطري يضم علمًا متخصصًا في دراسة سلوك الحيوان، والذي يمكن من خلاله تقييم وجود ميول عدوانية لدى الحيوان من عدمه، متسائلًا: “لماذا لم يتم إجراء دراسة علمية على الأسد قبل اتخاذ قرار تصفيته؟.. القرار كان انفعاليًّا وغير مبني على أسس علمية
واشار لا يمكن السماح بدخول العامل عريس الأسد دون ضوابط، كما أن العامل نفسه كان يجب أن يكون أكثر حذرًا، فهذه حيوانات مفترسة لا يمكن التنبؤ بتصرفاتها في أي لحظة غياب الإجراءات الوقائية أن العامل لم يكن مستوعبًا خطورة الموقف واعتمد على أن الأمور ستكون تحت السيطرة، مؤكدًا أن هذا لا يحدث في أي حديقة حيوان منظمة.
وأوضح نقيب البيطريين، أن هناك إجراءات وبروتوكولات يجب اتباعها عند التعامل مع الأسود، من بينها ضرورة أن يكون الدخول إلى العرين في حالات الطوارئ فقط، وأن يتم ذلك بمرافقة اثنين من الزملاء لضمان التدخل السريع في حال حدوث أي طارئ مع الاستعانة بطبيب بيطري.أهمية التدريب والرقابة الإداريةأشار نقيب البيطريين، إلى أن الحديقة تضم أطباء بيطريين يجب إبلاغهم بأي مستجدات تتعلق بالحيوانات المفترسة، مع الالتزام باللوائح المنظمة للعمل داخل الحديقة .
واضاف لا نعرف العلاقة لدبين الاسد والعامل فممكن يكون معذبة او مجوعة او يضربة ،يجب أن يكون العاملون مدربين جيدًا على التعامل مع الأسود، واللوم الأكبر يقع على إدارة الحديقة التي لم توفر إجراءات السلامة اللازمة، إلى جانب مسؤولية العامل الذي لم يلتزم بالتدابير الوقائية والاجرائية .
