بقلم \ملك الشريف
أصدرت مصلحة الجمارك منشور رقم 39 لسنة 2024، والخاص بالافراج الجمركي عن سيارات المعاقين خلال الفترة المقبلة.
ونص المنشور على ضرورة ان يتم مراعاة أصحاب الشأن للسيارات، إدراج البيانات الاساسية المطلوبة لاستخراج رقم التسجيل المسبق للشحنات ( ACID ( وكذلك البيانات الجمركية وذلك وفقا لرقم الاصدار الآلي المستحدث المخصص لسيارات ذوي الهمم المقرر تحت رقم 996 – 999 – 999 ) .
كما يتم إدراج البيانات الاساسية المطلوبة لتسجيل بيان جمركي بصورة صحيحة في الحصول المخصصة لذلك وهي وهي ( الاسم الرباعي من واقع المستندات الرسمية المطلوبة والرقم القومي والعنوان ) وذلك للمستفيد بالسيارة من ذوي الهمم وليس أي رقم قومي سواء كان للوصي أو المستخلص.
ونص المنشور على ضرورة رفع المستندات الاصلية ( قومسيون – بطاقة الخدمات المتكاملة – بطاقة رقم قومي سارية، أو شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة للقصر) وذلك بصورة سليمة وعدم تكرار مستندات غير مطلوبة.
كما يتم إدراج بيانات السيارة كاملة وذلك في الحقول المخصصة لذلك ( نوع السيارة – موديل السيارة – رقم الشاسية – السعة اللترية) .
كما طالب المنشور بضرورة قيام المواقع التنفيذية بمراجعة كافة البيانات المدرجة بواسطة أصحاب الشأن أو وكلائهم من المخلصين الجمركيين المعتمدين والتأكد من مطابقة البياناتت الاساسية المطلوبة ( الاسم – الرقم القومي – العنوان) للمستفيد من ذوي الهمم وذلك من واقع المستندات المرفوعة والبيانات الاساسية المدرجة في كافة الحقول الإجبارية مع تعديل ما يجب تعديله.
كما يتم التأكد من استيفاء كافة المستندات الأصلية المطلوبة للافراج وتسكينها في الحقول الخاصة بها.
ما أشار رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري، بضرورة قيام شركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات ( MTS ) بتنفيذ التعديلات الآلية المطلوبة لتنفيذ التعليمات اعلاه، عبر منظومة نافذة مع وضع آلية تتيح التأكد من عدم سبق حصول المستفيد على سيارة خلال خمس سنوات من اي منفذ جمركي ولا يتم تسجيل بيان جمركي إلا بعد التأكد من ذلك.
وفي 19 سبتمبر الجاري، قال رئيس مصلحة الجمارك المصرية الشحات غتوري، إن تم الافراج عن بضائع بقيمة 51.5 مليار دولار منذ بداية العام وحتى منتصف سبتمبر الحالي.
وأضاف غتوري أن مصر تفرج عن بضائع تتراوح قيمتها بين 6 و6.5 مليار دولار في المتوسط شهريًا، وأن هذه القيمة قد تزيد أو تقل في بعض الأشهر.
“الأنظمة الإلكترونية المستحدثة في مصر تلعب دوراً رئيسياً في تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع ونفاذها إلى الأسواق المحلية ووحدات الإنتاج”، بحسب غتوري.
واتخذ البنك المركزي المصري حزمة إجراءات استثنائية مارس الماضي، من بينها تحرير سعر الصرف، الأمر الذي دفع سعر العملة المحلية إلى ملامسة 50 جنيهاً مقابل نحو 31 جنيهاً قبل التحرير. ومنذ ذلك الحين تسارعت بشكل ملحوظ وتيرة الإفراج عن البضائع المتراكمة بالموانئ.
وقدّر رئيس مصلحة الجمارك عدد السيارات المفرج عنها في البلاد منذ بداية العام وحتى منتصف سبتمبر الحالي بنحو 90 ألف سيارة
وقال غتوري إن الحكومة أفرجت أيضًا عن 26 ألف سيارة أخرى ضمن مبادرة تسهيل استيراد سيارات المصريين العاملين بالخارج.
وانتهت مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج، والتي كانت تسمح للمغترب باستيراد سيارة خاصة معفاة مـن بعض الضرائب والرسوم، في 29 أبريل الماضي، بعد تمديدها في يناير الماضي لمدة 3 أشهر، وأكدت الحكومة المصرية اعتزامها عدم تجديدها.
وأفرجت مصر خلال العام الماضي عن 142 ألف سيارة، 48% منها للمعاقين (68 ألف سيارة)، بحسب تصريح سابق لرئيس مصلحة الجمارك المصرية.
ودعا رئيس مصلحة الجمارك، المواطنين المستغلين لسيارات المعاقين في البلاد من دون أحقية، بسرعة المبادرة بسداد الغرامات المستحقة عليهم للدولة، التي تشن حملات تفتيشية منذ 3 أشهر للتأكد من مدى استفادة المعاقين بالسيارات المفرج عنها منذ يونيو الماضي.
وقدّر غتوري قيمة الغرامات التي حصلتها الحكومة من غير المستحقين بنحو 1.1 مليار جنيه خلال الفترة من يونيو الماضي وحتى الآن.
وشهد شهر أغسطس الماضي وبداية سبتمبر الحالي إقبالا ملحوظا من غير المستحقين على سداد الغرامات، وهو الأمر الذي ساهم في زيادة إجمالي الغرامات المحصلة من 209 ملايين جنيه خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين إلى كسر حاجز المليار جنيه
وقدر غتوري عدد السيارات الخاصة بالمعاقين والمتراكمة في الموانئ حالياً بنحو 2850 سيارة.
وفي أغسطس الماضي، وجه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بتشكيل لجنة مركزية داخل كل محافظة تضم ممثلين عن كل من: مصلحة الجمارك ووزارات الداخلية والتضامن الاجتماعي، وهيئة الرقابة الإدارية، بحيث تتولي هذه اللجنة مراجعة موقف مختلف السيارات التي دخلت البلاد في الفترة الأخيرة لصالح ذوي الهمم، وهل بالفعل يستفيدون منها، أم تم بيعها لغيرهم من المواطنين، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة ضد المتربحين من هذه السيارات، وقيامهم بسداد مستحقات الدولة كاملة، وغرامات على كل من استفاد من هذه السيارات بغير وجه حق.
