كتب \مروان محمد ماجد
قال عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن هناك تحسنًا ملحوظًا في مراكز التأهيل والإصلاح، حيث تم تطويرها بشكل كبير من حيث تقديم الخدمات الصحية على أعلى مستوى، إلى جانب توفير فرص عمل في المصانع التابعة لتلك المراكز، مؤكدا أن لجنة العفو الرئاسي ساهمت في الإفراج عن العديد من المعتقلين في الفترة الأخيرة.
وأضاف «شيحةۚ» خلال لقاءه ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الطريق طويل في ملف حقوق الإنسان، ولا توجد دولة في العالم قد وصلت إلى مرحلة الكمال في هذا المجال، وأن مصر تمتلك استراتيجية وطنية وإرادة قوية لحل كافة المشكلات المتعلقة بحقوق الإنسان.
وتابع: «مصر انتظمت منذ 2018 في تقديم تقرير كامل عن حالة حقوق الإنسان في البلد، و في 2019 كانت هناك 373 ملاحظة أو توصية على حالة حقوق الإنسان في مصر، استجابت لـ 288 توصية وبعضها تحفظت عليه من حيث المبدأ وانطلقت بشكل غير مسبوق بعد 2019 من خلال عقد مصالحة في المجتمع».
وواصل رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: «لا يوجد أي دولة في العالم خالية من انتهاكات حقوق الإنسان، ولكن مصر تعمل على رصد تلك الانتهاكات ومعالجتها بناءً على رغبتنا الداخلية ولصالحنا كدولة».
أشار إلى الدور الكبير الذي تلعبه الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في الحد من الانتهاكات، مطالبًا بضرورة التوصل إلى قرار بشأن الحبس الاحتياطي قبل 29 يناير المقبل، كما أن قرار رئيس الوزراء بتشكيل اللجنة العليا لحقوق الإنسان برئاسة وزير الخارجية كانت بمثابة نقلة كبيرة في هذا الملف.
وأضاف «شيحةۚ» خلال لقاءه ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الطريق طويل في ملف حقوق الإنسان، ولا توجد دولة في العالم قد وصلت إلى مرحلة الكمال في هذا المجال، وأن مصر تمتلك استراتيجية وطنية وإرادة قوية لحل كافة المشكلات المتعلقة بحقوق الإنسان.
وتابع: «مصر انتظمت منذ 2018 في تقديم تقرير كامل عن حالة حقوق الإنسان في البلد، و في 2019 كانت هناك 373 ملاحظة أو توصية على حالة حقوق الإنسان في مصر، استجابت لـ 288 توصية وبعضها تحفظت عليه من حيث المبدأ وانطلقت بشكل غير مسبوق بعد 2019 من خلال عقد مصالحة في المجتمع».
وواصل رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: «لا يوجد أي دولة في العالم خالية من انتهاكات حقوق الإنسان، ولكن مصر تعمل على رصد تلك الانتهاكات ومعالجتها بناءً على رغبتنا الداخلية ولصالحنا كدولة».
أشار إلى الدور الكبير الذي تلعبه الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في الحد من الانتهاكات، مطالبًا بضرورة التوصل إلى قرار بشأن الحبس الاحتياطي قبل 29 يناير المقبل، كما أن قرار رئيس الوزراء بتشكيل اللجنة العليا لحقوق الإنسان برئاسة وزير الخارجية كانت بمثابة نقلة كبيرة في هذا الملفولفت إلى أن الدولة حريصة على تحسين حالة حقوق الإنسان في الداخل وهذه إرادة دولة والمواطنين، وأطلقت الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وأعلنها رئيس الجمهورية، وكل مؤسسات الدولة بدأت تتعامل مع ملف حقوق الإنسان بجدية شديدة، موضحا أن الإستراتيجية الوطنية لها إطار زمني من 2021 حتى 2026 وعلى الدولة أن تكشف إنجازاتها في هذا الملف كل عام
