سحر الشريف
صنفّت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، التزامات لبنان المقومة بالعملة الأجنبية بـ”SD” (تخلف انتقائي عن السداد) بسبب تخلف الحكومة اللبنانية عن سداد التزاماتها بالعملة الأجنبية منذ مارس 2020.
وبينت “ستاندرد آند بورز” في تقريرها الأخير الذي حصلت “المال” على نسخة منه، أن تصنيفاتها الائتمانية طويلة وقصيرة الأجل بالعملة المحلية للبنان “C/CC” مع نظرة مستقبلية سلبية، لأن خطر التخلف عن سداد الديون التجارية المقومة بالعملة المحلية ما يزال مرتفعا.
وقالت وكالة “S&P” إن تصاعد الصراع بين إسرائيل وحزب الله في أعقاب مقتل الأمين العام للحزب حسن نصر الله، إلى جانب العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية، قد أضعف بشدة احتمالات التعافي الاقتصادي والمشهد السياسي الهش في لبنان.
وتتوقع الوكالة أن تصاعد القتال والهجمات في لبنان قد يستمر حتى عام 2025 وقد يمتد إلى أجزاء أخرى من البلاد، فضلا عن الأضرار التي تتعرض لها البنية التحتية، وارتفاع التكاليف المالية للحرب، ونزوح السكان، وانخفاض عائدات السياحة، إلى جانب التغييرات على الساحة السياسية الداخلية في لبنان في ضوء إضعاف حزب الله، ما يتعرض الاقتصاد اللبناني لضغوط شديدة ومزيد من التأخير في الإصلاحات الاقتصادية والمالية والتعافي طويل الأمد للحسابات المالية والخارجية.
وحسب الحكومة اللبنانية، فقد نزح نحو مليون شخص بسبب الغارات الإسرائيلية المستمرة على الضاحية الجنوبية في لبنان، ومن المرجح أن يكون لهذه الحرب انعكاسات سلبية على الاستقرار الاجتماعي، فضلا عن أن لبنان يستضيف ما يقدر بنحو 1.5 مليون لاجئ سوري، ما يشكل عبئا على الموارد المالية العامة والخدمات.
وما يزال الانقسام السياسي في لبنان، والقدرة القانونية المحدودة لحكومة تصريف الأعمال على سن التشريعات، والتأخر في تعيين المسئولين الرئيسيين، بما في ذلك تعيين رئيس جديد للبلاد، يحول دون تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحريك التعافي الاقتصادي والخروج من التعثر.
