تقرير أممي يتهم إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية

وقبل أن تقف المقررة على قدميها للحديث أمام الدول الأعضاء، رفضت إسرائيل ماجاء في التقرير، ووصفه سفيرها بأنه “تحريف فاضح لاتفاقية الإبادة الجماعية”.

وكان لإسرائيل موقفا إزاء جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي يخصص بشكل دائم قسما كاملا – يسمى البند 7 – للتدقيق في الأوضاع في “فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى”.

ولم توافق الأمم المتحدة على هذا البند ضمن جدول أعمالها، لكن الدول الأعضاء هي التي وافقت عليها منذ عقود من الزمن، ولم تنتهِ صلاحيته أبدا. ولا توجد دولة أخرى في العالم تخضع لتدقيق دائم مثل هذا، وهو ما تعتبره إسرائيل “تمييزيا، يهدف إلى نزع الشرعية عنها”. ودائما ما ترفض حضور المجلس عندما يكون البند 7 قيد المناقشة.

لكن العديد من البلدان، وخاصة بلدان الشرق الأوسط، تقول إن “الوضع ــ في غياب حق تقرير المصير للفلسطينيين من خلال حل الدولتين ــ يتطلب تحقيقات مستمرة، والآن بعد أن اندلع صراع آخر، أصبح الأمر أكثر صعوبة”.

ومنذ الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، دعت ألبانيز إلى إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين في غزة، وكررت ذلك مرة أخرى في هذا التقرير الذي أدانت فيه بشدة “الجرائم التي ارتكبتها حماس والجماعات الفلسطينية المسلحة الأخرى في إسرائيل في 7 أكتوبر”. وانتقدت كذلك سياسة إسرائيل في الحرب على غزة.

وتعتبر الإبادة الجماعية مصطلحا قانونيا محددا، ويشير تقرير ألبانيز إلى استيفاء بعض المعايير القانونية له في حرب غزة.

وتستشهد بما تقول إنه “يبدو أن نية إسرائيل هي تدمير الفلسطينيين بشكل كلي أو جزئي، وهو بند أساسي في اتفاقية مناهضة الإبادة الجماعية”.