سحر الشريف 
وقال الدكتور يس رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، إنها تتابع بشكل عام تطورات أسعار الدواء عالميا من خلال قواعد بيانات دولية واتفاقيات تعاون مع هيئات نظيرة، خصوصا فى الدول التى تعتمدها مصر ضمن نظام التسعير المرجعي.
وأضاف «رجائى» – فى تصريحات لـ«المال» – أننا نعمل دائما على رصد القرارات الحكومية فى الدول المصنعة، خاصة إذا صدرت عن أسواق مؤثرة مثل الولايات المتحدة أو دول الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن الهيئة تعتمد فى تسعير العديد من الأصناف المستوردة على نظام التسعير المرجعي، والذى يربط سعر الدواء فى مصر بأقل سعر مسجل له فى عدد من البلدان المرجعية.
وأوضح «رجائى» أنه فى حال حدوث انخفاض فى السعر المرجعى فى إحدى هذه الدول، تقوم الهيئة بإعادة تقييم السعر المحلي، ويعقب هذه الخطوة إخطار الشركة المالكة للتسجيل أو ممثلها بضرورة تقديم بيانات التسعير الجديدة، والتفاوض على سعر بيع يتوافق مع الأسعار العالمية.
وأكد أنه فى حالات الأدوية الحيوية أو الإستراتيجية، يتم التنسيق مع هيئة الشراء الموحد لضمان استمرار التوريد أثناء المفاوضات، خاصة وأن هناك العديد من الأصناف يتم التعاقد عليها بأسعار مغايرة لما يتم طرحه أمام الجمهور.
وألمح «رجائى» إلى وجود تفاهمات مع الشركات الكبرى، وأن عددا منها يبدى مرونة فى مراجعة الأسعار، خاصة إذا ارتبط الأمر بإبقاء منتجاتها فى السوق دون عراقيل تنظيمية.
فى الوقت ذاته، قالت مصادر مطلعة إن قائمة الأصناف المتوقع انخفاض أسعارها تشمل مستحضرات شهيرة مثل : «Ozempic» المستخدم لعلاج السكرى وفقدان الوزن، ويتراوح سعره بين 2500 و4000 جنيه، و«Ibrance» لعلاج سرطان الثدى المتقدم، ويبلغ سعره 54 ألفا، و«Rifaximin» المستخدم لعلاج القولون العصبي، والذى يطرح محليا باسم «Gastrobiotic» بسعر 516 جنيها، و«Otezla» للصدفية، ويصل سعره إلى 60 ألفا، و«Ofev» لعلاج التليف الرئوي، ويباع بسعر يقارب 40 ألفا.
وأكدت المصادر أنه من المنتظر أن تبدأ هذه التغييرات بالتأثير فعليا بحلول عام 2027، مما يفتح الباب أمام مراجعة تسعير بعض الأدوية المرتفعة التكلفة فى السوق المحلية.
About The Author
