كتب\ مروان محمد ماجد
شهدت البورصات العربية انخفاضاً فى إجمالى عدد الشركات المدرجة من 1636 شركة فى أغسطس 2023 إلى 1592 بنفس الشهر من 2024، وفقا لبيانات اتحاد أسواق المال العربية، وارتفعت الأعداد فى بعض البورصات بينما شهدت أخرى انخفاضاً ملحوظاً.
وفى سوق أبو ظبى للأوراق المالية، ارتفع عدد الشركات المدرجة من 92 شركة فى أغسطس 2023 إلى 98 فى نفس الشهر من 2024، مما يعكس زيادة طفيفة فى نشاط السوق، فى المقابل، شهدت بورصة عمان انخفاضاً من 167 شركة إلى 162 ، وهو ما يشير إلى تراجع طفيف.
أما فى بورصة البحرين، فقد شهدت انخفاضاً فى عدد الشركات المدرجة من 42 شركة إلى 36 ، بينما حافظت بورصة بيروت على عدد ثابت قدره 9 شركات، من ناحية أخرى استقرت بورصة الدار البيضاء عند 76 شركة، وهو نفس العدد المسجل فى العام السابق.
وشهد سوق دمشق للأوراق المالية زيادة فى عدد الشركات من 27 شركة إلى 28 ، بينما ارتفع عدد الشركات فى سوق دبى المالى من 62 إلى 64 ، وفى البورصة المصرية، شهدت زيادة ملحوظة من 226 شركة إلى 249 ، مما يعكس زيادة فى الاستثمارات .
وشهدت بورصة الكويت انخفاضاً من 151 شركة إلى 143 ، بينما حافظت بورصة مسقط على عدد ثابت من قدره 112، كما سجلت بورصة فلسطين ثباتاً عند 49 ، فى حين ارتفعت بورصة قطر من 51 إلى 52 شركة.
ويعد سوق تداول السعودية الأكثر نشاطاً، حيث ارتفع عدد الشركات المدرجة من 293 إلى 334 شركة، مما يعكس نموًا قويًا ، فى حين سجلت بورصة تونس انخفاضاً من 80 إلى 77 شركة.
انخفاض القيمة السوقية 6.8%
شهدت البورصات العربية تفاوتًا فى معدلات القيمة السوقية منذ يناير وحتى أغسطس من 2024، بين ارتفاعات ملحوظة فى بعض الأسواق وتراجع فى أخرى حيث سجل اجمالى القيم السوقية للبورصات العربية انخفاضا بنسبة %6.8، وفقا لبيانات اتحاد أسواق المال العربية، مما يعكس التباينات الاقتصادية والجيوسياسية التى تؤثر على كل منطقة.
وسجلت سوق دمشق للأوراق المالية الارتفاع الأكبر بين البورصات العربية من حيث القيمة السوقية بنسبة بلغت %39.2، مما يعكس مرونة هذه السوق رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التى تشهدها سوريا.
ويأتى فى المرتبة الثانية من حيث الأداء، بورصة الدار البيضاء التى سجلت ارتفاعاً بنسبة %16.6، فى ظل نمو اقتصادى مستقر فى المغرب وزيادة فى الاستثمارات المحلية والأجنبية.
أما سوق دبى المالى و أبو ظبى للأوراق المالية فقد حققتا نموًا إيجابيًا بلغ %5.5 و%5.3 على التوالى، مما يعكس استقرار أسواق الإمارات ، كما شهدت بورصتى الكويت و تونس أداءً جيدًا حيث حققتا ارتفاعات بلغت %6.0 و%6.8 على التوالى.
فى المقابل، كانت البورصة المصرية من بين الأسواق الأكثر تضررًا، حيث شهدت انخفاضًا بنسبة %22.2، ويعود ذلك إلى تراجع قيمة الجنيه المصرى وارتفاع معدلات التضخم.
كما شهدت بورصة فلسطين انخفاضًا بنسبة %12، وتداول السعودية بنسبة %9.1، وبورصة قطر بنسبة %5.3، متأثرة بتقلبات أسعار النفط والغاز وتباطؤ بعض القطاعات الاقتصادية، وتراجع نمو القطاع غير النفطى فى السعودية فى يوليو الماضى.
من ناحية أخرى أظهرت بورصة عمان تراجعًا طفيفًا بنسبة %0.6، مما يشير إلى استقرار نسبى فى السوق الأردنى رغم التحديات الإقليمية والتوترات الجيوسياسية بينما سجلت بورصة العراق ارتفاعًا بسيطًا بنسبة %2.8.
ويرجع هذا الأداء المتباين فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتغيرة والتحديات التى تواجهها بعض الدول العربية، مثل التضخم، وارتفاع أسعار الطاقة، وتأثيرات الأزمات الجيوسياسية.
