كتب \مروان محمد ماجد
طرحت هيئة التنمية الصناعية عددا من الفرص الاستثمارية والخاصة باستغلال عدد من الوحدات الخدمية بنظام حق الانتفاع داخل عدد من المجمعات الصناعية.
وتشمل تلك الوحدات بمحافظة قنا مبنى لبنك، ومبني إدارة ينقسم الى 12 غرفة، وعدد سوبر ماركت، وعدد واحد مطعم، إضافة إلى كافتيريا، و6 صالات عرض في الدور الأرضي و3 صالة عرض في الدول الأول و6 غرف مكاتب ملحقة بمبنى المعرض و32 منفذ بيع.
كما تشل الوحدات بمحافظة الغربية (المحلة الكبرى) بواقع واحد مطعم وعدد واحد كافيتريا.
كما تتضمن الوحدات مجمعي محافظة الفيوم الجديد مبنى لبنك، وواحد مبنى إداري ينقسم إلى 12 غرفة وعددا واحد مطعم، وعدد كافتيريا، و6 صالات عرض، و6 غرف مكاتب ملحقة بمبنى المعارض وعدد 8 منفذ بيع.
كما تشمل الوحدات بمجمع البحر الأحمر بالغردقة، عدد واحد مبنى للبنك، وعدد واحد مبنى إداري، ينقسم إلى 12 غرفة، وعدد واحد سوبر ماركت، وعدد واحد مطعم، وعدد واحد كافتيريا، و32 منفذ بيع و6 صالات عرض.
ونصت كراسة الشروط على أن يتم زيادة قيمة حق الانتفاع بواقع 10% سنويا، من السنة الثانية للتعاقد وحتى انتهاء مدة التعاقد، على أن يتم سداد المقابل السنوي للترخيص بالانتفاع على أقساط ربع سنوية تدفع مقدما في حساب الهيئة العامة للتنمية الصناعية ببنك الإسكندرية رقم 14400133004127 مع تقديم أصل الإيداع للهيئة، على أن يتم بدء المحاسبة على مقابل حق الانتفاع من تاريخ استلام الوحدة فعليا.
وفي حالة عدم التزام المنتفع بسداد أي من المبالغ المالية المستحقة للهيئة في المواعيد المتفق عليها، يلتزم المنتفع بسداد هذه المبالغ للهيئة محملة بفوائد التأخير طبقا لسعر الخصم والائتمان المعلن بالبنك المركزي.
كما يلتزم صاحب العطاء قبل نهاية الشهر التاسع من السنة الأولى والسنوات التي تليها تقديم خطاب ضمان بنكي بالقيمة المستحقة عن السنة التالية، على أن يكون خطاب الضمان ساريا لمدة شهر بعد انقضاء السنة التي يقوم خلالها التعاقد، ضمانا لاستيداء حقوق الجهة الإدارية في التوقيتات المحددة.
يجوز للهيئة العامة للتنمية الصناعية مد مدة الانتفاع للوحدة محل العقد لمدة مماثلة ( خمس سنوات ) مرة واحدة أو لعدة مرات متتالية، بناء على طلب كتابي من المتعاقد يتقدم به إلى الهيئة بموجب خطاب يرسل بخدمة البريد السريع عن طريق الهيئة القومية للبريد، وذلك قبل انتهاء مدة الانتفاع السارية بستة أشهر على الأقل، على أن تقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإخطار المتعاقد بقرارها خلال تسعين يوما 90 يوما من تاريخ استلام طلب المد، ويعتبر عدم الرد خلال تلك المدة رفضا لطلب المدة دون الحاجة إلى إخطار أو إنذار.
في حالة عدم تقدم المتعاقد بطلب إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتجديد مدة الانتفاع للوحدة – على النحو المشار إليه سلفا – ينتهي الانتفاع للوحدة بانتهاء مدته المحددة بـ (خمس سنوات).
كما يجب على من يرسو عليه المزاد استلام الوحدة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعتماد السلطة المختصة المحضر الترسية، ويقع على عاتق صاحب العطاء معاينة الوحدات محل الطرح – المقدم عليها – المعاينة التامة النافية للجهالة.
كما يستبعد كل مقدم عطاء لم يسدد مبلغ التأمين المحدد وذلك عن كل بند من البنود التي ستتم المزايدة عليها.
ونصت كراسة الشروط على أنه إذا انسحب مقدم العطاء من العملية قبل الميعاد المحدد لجلسة المزايدة يصبح التأمين المؤقت المؤدي حقا للهيئة العامة للتنمية الصناعية دون حاجة إلى إنذار أو الالتجاء إلى القضاء أو اتخاذ أي إجراءات أو إقامة الدليل على حصول ضرر أو استندائه من أي مبالغ مستحقة أو تستحق لديها أو لدى أي جهة إدارية أخرى لصاحب العطاء المذكور.
كما تتم ترسية المزايدة على مقدم أعلى سعر مستوف للشروط بشرط ألا يقل السعر المقدم عن الثمن أو القيمة الأساسية عن كامل المدة التعاقدية المذكورة بالبند الخامس عشر المدة الزمنية للانتفاع بالوحدات محل الطرح وترفع اللجنة محضرها متضمنا توصياتها للسلطة المختصة للاعتماد أو تقرير ما تراه.
كما يجب على من يرسو عليه المزاد أن يقدم تأمينا نهائيا بما يعادل (10%) من قيمة العقد عن الثلاث سنوات الأولى، وذلك فور رسو المزاد، ويجب أن يظل التأمين ساريا طوال مدة الثلاث سنوات، ويجدد هذا التأمين قبل بداية الثلاث سنوات التالية أو الفترة المتبقية من العقد أيهما أقل، وذلك بمراعاة الزيادة السنوية في قيمة التعاقد المنصوص عليها بالعقد.
كما لا يجوز لصاحب العطاء شطب أي بند من بنود العطاء أو من المواصفات الفنية أو إجراء تعديل فيه مهما كان نوعه بعد تسليمه، وإذا رغب في إبداء أية ملاحظات خاصة بالنواحي الفنية فيثبتها في كتاب مستقل ويسلمها للإدارة العامة للتعاقدات والمخازن قبل الموعد المحدد لجلسة المزايدة.
يتحمل صاحب العطاء بجزء من تكاليف تهيئة الأجزاء المشتركة والأجزاء المعدة للاستعمال المشترك، ويتم تحديد ما يتحمله من هذه التكاليف وفق نسبة المساحة المؤجرة له من الأجزاء المشتركة والمعدة للاستعمال المشترك وفقا للضوابط المقررة قانونا، كما يلتزم صاحب العطاء باستخدام محل التعاقد في الغرض الذي تم التأجير من أجله ويعتبر التعاقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى إعذار أو إنذار أو اللجوء للقضاء أو اتخاذ أي إجراء حال مخالفة للمستأجر ذلك، مع حق الهيئة العامة للتنمية الصناعية في التعويض إن كان له مقتض، كما يسقط حق صاحب العطاء في استرداد أية مبالغ سبق سدادها، وتسترد الهيئة المذكورة محل التعاقد علاوة على ما أضافه صاحب العطاء من تجهيزات وأعمال تطوير وصيانة مستمرة عليه، وذلك دون مقابل.
كما يلتزم صاحب العطاء بعدم التصرف في محل التعاقد بأي نوع من أنواع التصرفات أو التعامل عليه بأي صورة من صور التعامل أو أي جزء منه ويعد هذا التصرف غير نافذ في مواجهة الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
ويلتزم صاحب العطاء بتجهيز المكان بما يلزم من أجهزة ومعدات وعمالة لتقديم أفضل خدمة، ويعتبر صاحب العطاء مسئول مسئولية كاملة عن المكان محل التعاقد والمترددين عليه مدنيا وجنائيا من تاريخ استلام الموقع.
كما يلتزم الطرف الثاني بعدم إجراء أي تعديل معماري إلا بعد العرض على الهيئة وموافقتها كتابيا على ذلك مسبق، وطبقا للضوابط التي تضعها الهيئة والاشتراطات المتبعة في ذلك الشأن وبعد سداد الرسوم والتكاليف المعيارية التي تضعها الهيئة.
ويلتزم صاحب العطاء على نفقته بإجراء ما يلزم من التجهيزات والأعمال والتحسينات والصيانة الدورية بما يضمن بقاء محل التعاقد بحالته وقت الاستلام ضمانا لإعادته للهيئة العامة للتنمية الصناعية بحالة جيدة في نهاية مدة التعاقد، وفي حالة تلف أو هلاك محل العقد أو جزء منه يلتزم صاحب العطاء بإصلاح أية اتلافات أو اهلاكات تسبب فيها وفقا للضوابط والمعايير التي تضعها الهيئة وفي حالة عدم الالتزام بتنفيذ الإصلاحات يحق للهيئة خصم القيمة التي تقدرها الهيئة دون اعتراض أو اللجوء للقضاء ويتم خصمها من مستحقاته لديها او أي جهة إدارية أخرى.
