مصطفى احمد
تنطلق الدورة البرلمانية فى مجلس النواب فى شهر أكتوبر القادم ، تناقش فيها لجنة الإسكان مشكلة الإيجار القديم والتى صارع فيها الملاك لأخذ حقوقهم من المستأجرين لكن اصدار قانون الإيجار القديم والذى ظل اكثر من ٧٥ عاما على تشريعة فى منتصف القرن الماضى وسلط سيف على الكثير من الملاك خصوصا فى إيجار زهيد جدا وثابت دون ارتفاع كأى سلعة فى السوق مما جعل الكثير من الملاك تقوم بمبادرات وندوات واحيانا احتياجات لمناقشة قانون الإيجار القديم خصوصا ان الكثير من الملاك تعالى من هذا القانون وأصبح المستأجر فى وضع افضل من المالك .
وفى ظل هذا القانون تخسر مصر اكثر من تريليون جنية قيمة الوحدات المغلقة دون الاستفادة منها ويقع اغلبها فى مناطق راقية والبعض منها يتعرض للاستيلاء عليها نتيجة هجر الملاك لاملاكهم وتمسك المستأجرين بالوحدات المستأجرة سواء شقق و فيلات .
وشرع الإيجار القديم في مصر من تشريعات مر على صدورها أكثر من عقد كامل، وينظم العلاقة الإيجارية في الفترة الحالية قانون ٥٢ للايجارات ابان حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والذي فرض عدم زيادة القيمة الإيجارية، ومنح للمستأجر حق توريث عقد الإيجار للورثة، مما آثار مشاكل عديدة بين المؤجر والمستأجر.
وسبق أن تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن إعداد قانون متكامل عن الإيجار القديم، مفسرا سبب ذلك أن المستأجر الأصلي للوحدات قد يكون توفي لأن القانون المنظم للعلاقة بين المستأجر والمؤجر صدر في 1962، والذي يستفيد من الوحدات في الوقت الحالي هم الورثة، مشيرا إلى أن هناك 2 مليون وحدة سكنية شاغرةمغلقة بقيمة تقديرية تريليون جنيه بسبب القانون الايجار القديم .
