بقلم \ملك الشريف
قالت كارين عريف، رئيس قسم الاتصالات في أوبر لطلب خدمات النقل الذكي عبر المحمول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن شركتها تعمل حاليًّا مع الحكومة المصرية؛ ممثلة في وزارة النقل، وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، ومجلس الوزراء، والأطراف المعنية على سرعة إنهاء إجراءات إصدار تراخيص كيانات خدمات النقل التشاركي العاملة بمصر.
وأوضحت عريف، في تصريحات، لـ”المال”، أن أوبر تعمل في مصر منذ عام 2015، وتقدمت بطلب في يناير 2020 للحصول على رخصة تقديم خدمات النقل التشاركي في مصر؛ أي بعد مرور ثلاث أشهر فقط من إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات رقم 87 لسنة 2018، دون أي نتائج حتى الآن.
وأكدت أن شركتها ملتزمة بتعزيز وجودها بالسوق المحلية، والمساهمة بشكل إيجابي في الاقتصاد المصري، من خلال تقديم منتجات وحلول تنقل جديدة للمجتمع، إضافة إلي زيادة أعداد السائقين على منصتها الإلكترونية نتيجة الطلب المتزايد علي الرحلات عبر مواصلة التوسع الجغرافي في مدن ومناطق جديدة على مستوى الجمهورية.
في سياق متصل، أضافت عريف أن الاستثمار في برامج دعم وتدريب السائقين يأتي على رأس أولويات الشركة، خلال المرحلة المقبلة، من أجل تقديم تجربة نقل ذكية آمنة للجميع، منوهة بأن “أوبر” تمكنت، منذ إطلاق خدماتها بالمنطقة خلال عام 2013، من نقل ما يزيد عن 65 مليون راكب عبر منصتها، بواسطة أكثر من 2.5 مليون سائق حتى الآن.
وأشارت إلى أن “أوبر أطلقت” منتجات جديدة على تطبيقها لتعزيز تدابير السلامة والأمان لكل من الكابتن والمستخدم، من بينها خاصية تسجيل الصوت أثناء الرحلات في جميع أنحاء الجمهورية، مع مراعاة خصوصية الأشخاص الذين يستقلّون المركبة، إضافة إلى زر طوارئ يربط الركاب والسائقين مباشرة بالشرطة المصرية، حال وقوع أي حوادث.
ولفتت إلى أن الشركة ألزمت جميع السائقين بالحصول على دورات للتدريب على سلوكيات التعامل مع العملاء وأخلاقيات القيادة الآمنة، دون الإساءة أو استخدام ألفاظ مشينة قد تقع بقائد المركبة في جرائم التحرش الجنسي،
كما أضافت أيضًا لإجراءات السلامة إجراء تحليل مخدرات عشوائي شهريًّا لكابتنها.
يشار إلى أن مدة رخصة شركة خدمات النقل الذكي في مصر تصل إلى 5 سنوات، وتُعتمد من وزير النقل، ويتم إخطار الأجهزة الأمنية ومصلحة الضرائب وجهاز تنظيم الاتصالات والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بصورة منها، وذلك بموجب بنود اللائحة التنفيذية للقانون رقم 87 لسنة 2018.
