وزير الشباب والرياضة يشهد توقيع مشروع مع اليابان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

سحر الشريف
جوهر نبيل: نستهدف تحويل الأفكار الابتكارية للشباب إلى مشروعات اقتصادية مستدامة وتوفير فرص عمل جديدة
شهد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، مراسم توقيع وثيقة مشروع مشترك بين وزارة الشباب والرياضة وحكومة اليابان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، لتنفيذ مشروع جديد يستهدف تمكين الشباب المصري في مجال ريادة الأعمال الخضراء، ودعمهم في تحويل أفكارهم الصديقة للبيئة إلى مشروعات تجارية قابلة للتنفيذ والاستمرار، بما يسهم في دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وجاء توقيع وثيقة مشروع «تمكين الشباب من أجل التحول الأخضر في مصر: من الفكرة إلى المشروع الأخضر»، بحضور السفير الدكتور مختار وريدة، مساعد وزير الخارجية للتعاون الدولي، والسيد ياسوهيرو تسوكاموتو، نائب رئيس البعثة الدبلوماسية بسفارة اليابان لدى مصر، والسيدة تشيتوسي نوجوتشي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر.
ويستهدف المشروع تعزيز ريادة الأعمال الخضراء بين الشباب المصري، من خلال إتاحة الفرص لتطوير أفكار المشروعات، وتنمية المهارات الريادية، وتوفير الدعم الفني والتدريبي اللازم لتأسيس المشروعات الخضراء وتنميتها، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام الشباب للمشاركة الفاعلة في جهود التنمية الاقتصادية والبيئية.
ومن المستهدف أن يصل المشروع إلى 1200 شاب وفتاة من خلال أنشطة التوعية وتوليد الأفكار، إلى جانب تقديم الدعم لـ100 شركة مصرية ناشئة خضراء يقودها الشباب، من خلال برنامج احتضان متكامل ، يتضمن تدريبًا عمليًا وإرشادًا متخصصًا ومساندة رواد الأعمال في تطوير مشروعاتهم وتحويل أفكارهم إلى نماذج أعمال قابلة للتطبيق والنمو.
وخلال مراسم التوقيع، أكد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز دور الشباب المصري في قيادة جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال دعم أفكارهم الابتكارية وتحويلها إلى مشروعات اقتصادية قابلة للتطبيق والاستدامة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على توسيع نطاق برامج تمكين الشباب وربطها بالفرص الاستثمارية واحتياجات سوق العمل، بما يسهم في إعداد جيل قادر على الابتكار والمنافسة والمشاركة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف الوزير أن التعاون مع حكومة اليابان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعكس أهمية الشراكات الدولية في نقل الخبرات وتبادل المعرفة، وتوفير منظومة متكاملة من التدريب والتأهيل والاحتضان للشباب، مؤكدًا حرص الوزارة على توظيف مراكز الشباب والمنشآت الشبابية والرياضية في مختلف المحافظات لتكون منصات داعمة لاكتشاف المواهب الريادية، واحتضان الأفكار والمبادرات التي تقدم حلولًا مبتكرة للتحديات البيئية والاقتصادية، وتفتح آفاقًا جديدة أمام الشباب لإقامة مشروعاتهم وتوفير فرص عمل حقيقية.
ومن جانبه، أشار السفير الدكتور مختار وريدة، مساعد وزير الخارجية للتعاون الدولي، إلى أهمية التعاون الثلاثي بين مصر واليابان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم أولويات التنمية الوطنية، وتعزيز قدرات الشباب، والاستفادة من الخبرات الدولية في مجالات الابتكار وريادة الأعمال الخضراء.
وأوضح السيد ياسوهيرو تسوكاموتو، نائب رئيس البعثة الدبلوماسية بسفارة اليابان لدى مصر، أن المشروع يأتي امتدادًا للتعاون المصري الياباني، ويعكس حرص اليابان على دعم جهود تمكين الشباب المصري، من خلال تبادل الخبرات والمعرفة وتوفير فرص التدريب والإرشاد، بما يساعد على بناء مشروعات مبتكرة تسهم في مواجهة التحديات البيئية وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت السيدة تشيتوسي نوجوتشي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، أن توقيع وثيقة المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تمكين الشباب المصري من تحويل أفكارهم الواعدة في المجال البيئي إلى مشروعات اقتصادية قابلة للتنفيذ والنمو، بما يتيح لهم فرصًا جديدة ويعود بالنفع على مجتمعاتهم.
وأضافت أن النجاح الحقيقي للمشروع سيُقاس بما يحققه الشباب على أرض الواقع، سواء من خلال نجاح رائد أعمال شاب في الوصول إلى أول عميل له، أو تمكّن فريق من طرح منتجه في السوق، أو توسع مشروع بما يسمح بتوفير فرصة عمل جديدة، مؤكدة أن هذه هي النتائج التي يسعى الشركاء إلى تحقيقها من خلال تعاونهم المشترك.
ومن خلال مساعدة الشباب على تطوير حلول صديقة للبيئة، وتوفير فرص مستدامة لكسب العيش، يسعى المشروع إلى الإسهام في نمو أخضر يحقق الشمول والاستدامة، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود في مواجهة آثار تغير المناخ، فضلًا عن دعم التعاون المصري الياباني عبر تبادل المعرفة والخبرات، والاستفادة من التجارب اليابانية في مجالي الابتكار وريادة الأعمال.
ويأتي هذا المشروع استكمالًا للشراكة القائمة بين وزارة الشباب والرياضة وحكومة اليابان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي تستهدف تعزيز تمكين الشباب ودعم جهود التنمية في مصر، وتوسيع مشاركتهم في بناء مستقبل اقتصادي أكثر استدامة.




