بنك QNB مصر يفتتح فرعًا جديدًا بميناء العامرية الجاف في الإسكندرية

كتب \ مروان محمد

بنك QNB فرع العامرية الجاف

شهد الافتتاح حضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء مجدي أنور، مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والدكتورة أميرة يسن، نائب محافظ الإسكندرية، والمهندس سيد متولي، رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة. كما حضر من جانب QNB مصر محمد خيرت، مساعد الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لقطاعات الأعمال، علي عبد الرؤوف، الرئيس التنفيذي للعمليات، إلى جانب عدد من قيادات ومسؤولي البنك.

يأتي افتتاح فرع QNB مصر بالميناء في إطار استراتيجية البنك لتعزيز تواجده بالقرب من الأنشطة الاقتصادية الحيوية، وتوفير خدمات مصرفية متخصصة تواكب احتياجات الشركات العاملة في قطاعات التجارة والنقل والخدمات اللوجستية، بما يدعم كفاءة العمليات المالية ويسهم في تيسير المعاملات التجارية.

ويُعد ميناء العامرية الجاف أحد المشروعات الجديدة الداعمة لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية في مصر، حيث أُقيم على مساحة تبلغ نحو 146 ألف متر مربع، باستثمارات تصل إلى 700 مليون جنيه، بما يعزز قدرات محافظة الإسكندرية على خدمة حركة التجارة والإنتاج، ويدعم الربط بين الموانئ البحرية ومناطق الصناعة والتوزيع. كما يمثل الميناء خطوة جديدة نحو تعزيز تكامل وسائل النقل المختلفة، وتحسين كفاءة تداول البضائع، والحد من التكدس بالموانئ البحرية، وخفض زمن وتكلفة النقل، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري وحركة الصادرات والواردات.

ويأتي افتتاح الميناء في إطار استراتيجية وزارة النقل لتنفيذ الممرات اللوجستية الدولية التنموية المتكاملة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، من خلال تطوير البنية التحتية وتكامل الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية مع شبكات الطرق والسكك الحديدية ووسائل النقل الحديثة.

وتتولى شركة سيفتي لينك إدارة وتشغيل ميناء الإسكندرية الجاف، حيث تضطلع بدور استراتيجي في دعم وتطوير المنظومة اللوجستية بالميناء وتهيئة بيئة أعمال متكاملة تسهم في تعزيز حركة التجارة والاستثمار.

يقدم فرع QNB مصر بالميناء جميع الخدمات المصرفية الأساسية، مع تركيز خاص على الخدمات المصرفية المرتبطة بالتجارة الخارجية وحلول تمويل التجارة، بما يتناسب مع طبيعة الأنشطة التي يشهدها الميناء واحتياجات الشركات والمتعاملين بها. وتشمل هذه الخدمات دعم عمليات الاستيراد والتصدير والمدفوعات والتحصيلات، الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان، إلى جانب تلبية الاحتياجات المصرفية للشركات العاملة في الأنشطة الملاحية والخدمات اللوجستية والتخليص الجمركي، بما يسهم في تسهيل المعاملات المالية ورفع كفاءة دورة الأعمال.