كتب \ مروان محمد
شارك حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، في مراسم الإطلاق الرسمي لوكالة التصنيف الائتماني الإفريقية (AfCRA)، التي أُقيمت يوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026، في العاصمة الموريشية بورت لويس، بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات وقيادات المؤسسات الإفريقية والدولية المعنية بالشأن المالي والاقتصادي.
وقال حسن عبد الله إن إنشاء وكالة تصنيف ائتماني إفريقية يمثل خطوة محورية لتعزيز قدرة الاقتصادات الإفريقية على الوصول إلى أسواق رأس المال وجذب الاستثمارات الدولية، من خلال إتاحة تقييم أكثر دقة للأوضاع الاقتصادية والمالية والمؤسسية لدول القارة، مع مراعاة خصوصية اقتصاداتها والتحديات التي تواجهها، بما يدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي في إفريقيا.
دعم التمويل والاستثمار
وأعرب محافظ البنك المركزي المصري عن اعتزازه بالمشاركة في الإطلاق الرسمي للوكالة، معتبرًا أنها تتويج لسنوات من الجهود والمناقشات الفنية الإفريقية الرامية إلى إنشاء وكالة تصنيف ائتماني تعكس الأوضاع الاقتصادية والمالية لدول القارة، وتدعم قدرتها على جذب الاستثمارات والحصول على التمويل.
تحركات مصر منذ 2017
ويُعد البنك المركزي المصري من أوائل الجهات التي شاركت في دعم فكرة إنشاء وكالة تصنيف ائتماني إفريقية، إذ بدأت مشاركته في هذا المسار عام 2017، بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، انطلاقًا من أهمية معالجة عدد من التحديات الهيكلية التي تؤثر على التصنيفات الائتمانية للدول الإفريقية.
وتشمل أبرز هذه التحديات محدودية توافر البيانات وجودتها، وعدم تماثل المعلومات بين الاقتصادات الإفريقية والمستثمرين ووكالات التصنيف الدولية، إلى جانب الحاجة إلى تعزيز القدرات المؤسسية والإحصائية، بما يسهم في تحسين تقييم الجدارة الائتمانية لدول القارة.
اجتماع القاهرة في 2024
ومثّلت استضافة البنك المركزي المصري الاجتماع التاسع للجنة الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء المعنية بالتصنيفات الائتمانية، الذي عُقد في القاهرة خلال أكتوبر 2024، بالتعاون مع الآلية واللجنة الاقتصادية لإفريقيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، محطة مهمة في مسار إنشاء الوكالة.
وشهد الاجتماع توافقًا واسعًا حول نموذج لوكالة تصنيف ائتماني إفريقية يقودها القطاع الخاص، وتتمتع بالاستدامة والتمويل الذاتي، بما يعكس استمرار الدور المصري في دعم تطوير البنية المالية الإفريقية وتعزيز قدرة دول القارة على الوصول إلى أسواق التمويل والاستثمار الدولية.
