وزير التخطيط يستعرض التطورات الاقتصادية وملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي مع مؤسسات التمويل ووكالات التصنيف الدولية

د. أحمد رستم:

نستهدف تحولاً هيكليًا للنمو نحو الإنتاج والتصدير.. والاقتصاد المصري حقق 5.1% نموًا بنهاية العام المالي الماضي.

تواصل مستمر مع مؤسسات التمويل للاستفادة من خبراتها المتراكمة في دعم مسيرة الإصلاح.

أدوات تمويلية مبتكرة طويلة الأجل للقطاع الخاص ومحور خاص لدعم الشركات الناشئة.

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي المؤسسات المالية ومؤسسات التصنيف الكبرى في مصر، لاستعراض التطورات الاقتصادية الكلية ومؤشرات الأداء الراهنة، واستعراض ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي.

وشهد اللقاء مشاركة رفيعة المستوى من قيادات وممثلي بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج: منظمة الأمم المتحدة، مجموعة البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، البنك الأفريقي للتنمية (AfDB)، مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، الاتحاد الأوروبي، منظمة العمل الدولية (ILO)، الوكالة اليابانية (JICA)، الوكالة السويسرية (SDC)، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إلى جانب عدد من ممثلي مؤسسات التصنيف الدولية.

وفي مستهل اللقاء، أكد الدكتور أحمد رستم أن الاجتماع يجسد حرص الحكومة على التواصل المستمر وتبادل الخبرات والرؤى مع مؤسسات التمويل الدولية والتصنيف الائتماني. وأوضح أنه رغم تباطؤ النمو العالمي والتوترات الجيوسياسية الإقليمية، أظهر الاقتصاد المصري مرونة ملحوظة بمعدلات نمو بلغت 5.1% بنهاية العام المالي الماضي 2025/2026، مع استمرار المؤشرات الإيجابية للعام المالي الحالي.