كتب \ احمد فوزي
اوضح عبد الوهاب أن الهيئة، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، تتعامل مع المستثمر السياحي باعتباره مطورًا سياحيًا وليس مطورًا عقاريًا، بينما تتولى الهيئة الإشراف على العقود بصفتها جهة إدارية وصاحبة ولاية، وهو ما يحدد طبيعة العلاقة بينها وبين المستثمر والاختصاصات المرتبطة بها.
وأشار إلى أن هذا الإطار يوضح دور الجهة الإدارية في التعامل مع المستثمر والإشراف على العقود، دون أن يمتد إلى الجوانب المرتبطة بالنشاط التجاري للمطور أو العلاقة التجارية بينه وبين المشتري.
وأكد أن الغرض من تأسيس الاتحاد يتمثل في تنظيم العلاقة بين المطور والمشتري، ووضع إطار مهني ينظم عمل المطورين ويدعم تطوير الممارسة داخل القطاع، موضحًا أن هناك شقًا يتعلق بالجهة الإدارية صاحبة الولاية، وآخر يختص بدور الاتحاد في تنظيم المهنة وتمثيل المطورين.
وأضاف أن الهيئة لا تتدخل فيما يتعلق بالمبيعات أو العلاقة التجارية بين المطور والمشتري، وبالتالي لا يوجد ازدواج في الاختصاصات بين الجهات صاحبة الولاية والاتحاد، وإنما تتكامل الأدوار وفقًا لطبيعة اختصاص كل جهة.
وأوضح أن وضوح المسؤوليات بين الجهات الإدارية والكيان المهني المرتقب يمثل عنصرًا مهمًا في تنظيم السوق، بما يضمن عدم تداخل الاختصاصات، ويوفر إطارًا أكثر وضوحًا للعلاقة بين المطور والجهة صاحبة الولاية والمشتري.
كما أشار إلى أهمية وضع تصنيف واضح للمطورين العقاريين وفق معايير محددة، بما يساعد على تنظيم السوق وتحديد طبيعة الشركات وقدراتها في ضوء الضوابط التي سيتم الاتفاق عليها.
وجاءت تصريحات المهندس مصطفى عبد الوهاب خلال مشاركته في المائدة المستديرة التي نظمتها «إنفستجيت» يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026 تحت عنوان «نحو تأسيس الاتحاد المصري للمطورين العقاريين»، بمشاركة ممثلين عن الحكومة والمطورين والخبراء لمناقشة الإطار المقترح للاتحاد ودوره في تنظيم السوق.
