كتبت \مريم عادل
كشف مصدر حكومي، أن عدد المحال التجارية المشاركة في الأوكازيون الصيفي 2026، تجاوز 3200 حتى الآن، موزعة على مختلف المحافظات والأنشطة التجارية، في ظل استمرار فعاليات التصفية الموسمية الثانية التي انطلقت مطلع أغسطس الماضي، وتوسيع نطاق المشاركة أمام المحال الراغبة في تقديم تخفيضات حقيقية للمستهلكين.
وكان الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر القرار الوزاري رقم 142 لسنة 2026 ببدء التصفية الموسمية الثانية «الأوكازيون الصيفي» اعتبارًا من 3 أغسطس لمدة شهر، ثم أصدر قرارا ثانيا بمد الأوكازيون لينتهي في 30 سبتمبر الجاري.
وقال المصدر- في تصريحات خاصة لـ«المال» – إن الأوكازيونالصيفي يشهد مشاركة من قطاعات تجارية متنوعة، ولا يقتصر على محال الملابس الجاهزة، إذ تشمل التصفية أنشطة أخرى، من بينها الأدوات المنزلية والجلود والأحذية والحقائب وغيرها من المنتجات.
وأشار إلى أن الإقبال على المشاركة يرتبط برغبة التجار في تنشيط حركة المبيعات خلال موسم التخفيضات، بالتزامن مع استعداد الأسر للعام الدراسي الجديد، بهدف منح المواطنين فرصة أكبر للاستفادة من العروض، مع التشديد في الوقت ذاته على ضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة للتصفية، وعلى رأسها وضوح الأسعار وبيان السعر السابق للسلعة قبل التخفيض والسعر بعد الخصم.
من جهته، قال محيي الدين إسماعيل وكيل مديرية التموين بالقاهرة لشئون الرقابة، لـ«المال»، إن مشاركة المحال التجارية في الأوكازيونالصيفي اختيارية وليست إجبارية، ويبدأ التاجر الراغب في المشاركة بالتقدم إلى مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة للحصول على الموافقة المسبقة اللازمة، قبل طرح السلع ضمن التصفية.
وأوضح “إسماعيل” أن المحل بعد الحصول على الموافقة يكون مطالبًا بالإعلان بصورة واضحة عن سعر السلعة قبل التخفيض وبعده، بما يسمح للمستهلك بالتأكد من قيمة الخصم، ويمنع اللجوء إلى رفع السعر قبل الأوكازيونثم الإعلان عن تخفيضات غير حقيقية.
وأوضح أن وزير التموين شدد على تيسير إجراءات مشاركة المحال، بالتوازي مع تكثيف الحملات الرقابية للتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة ونسب التخفيض الحقيقية، ومتابعة جودة السلع المعروضة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي ممارسات من شأنها تضليل المستهلك.
كانت لجنة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية للقاهرة أعلنت – في تصريحات سابقة – أن نسب التخفيضات المعلنة في موسم الأوكازيونالصيفي الجاري تبدأ من %10 وتتجاوز %40.
وأكد “إسماعيل” أن الرقابة على المحال المشاركة في الأوكازيونتشمل مراجعة فواتير البيع والأسعار قبل وبعد التخفيض للتأكد من أن الخصم المعلن يعكس تخفيضًا حقيقيًا، وليس مجرد تغيير شكلي في الأسعار، وفي حال ثبوت المخالفة يتم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية.
وتابع: “يحظى إصدار الفاتورة للمستهلك، أهمية خاصة خلال الأوكازيون،إذ دعت وزارة التموين المواطنين إلى الحصول عليها والاحتفاظ بها باعتبارها مستندًا أساسيًا لإثبات عملية الشراء، كما تساعد في حفظ حقوق المستهلك حال وجود خلاف حول السلعة أو السعر أو تطبيق قواعد الاستبدال والاسترجاع”.
وأضاف “إسماعيل” أن العقوبات تصل على بعض صور التلاعب والتضليل في الإعلانات التجارية إلى مليوني جنيه، وفق ما أوردته تقارير رقابية استنادًا إلى قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، ولا سيما ما يتعلق بالممارساتأو الإعلانات المضللة التي تخدع المستهلك بشأن السعر أو حقيقة التخفيض.
«وكيل القاهرة»: إعلان الثمن قبل التخفيض وبعده شرط أساسي
