كتب \ مروان محمد
اوضح البنك، في تقرير حديث، أن صدمات العقد الحالي، بداية من جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وصولًا إلى إغلاق مضيق هرمز، أظهرت مدى هشاشة سلاسل الإمداد العالمية، خصوصًا بالنسبة إلى السلع الأساسية، ما دفع أمن الإمدادات والمرونة إلى مقدمة أولويات السياسات الاقتصادية.
المعادن تقود موجة الصعود
وأشار إتش إس بي سي إلى أن التحول نحو بناء احتياطيات استراتيجية يتجسد في إطلاق مشروع «فولت» في الولايات المتحدة، وهو شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص تستهدف بناء احتياطيات استراتيجية من المعادن الحيوية، بما يدعم إنشاء سلاسل إمداد أكثر أمنًا ومرونة.
ولفت البنك إلى أن هذه التوجهات انعكست بالفعل على الأسواق، إذ اقتربت المعادن الصناعية من أعلى مستوياتها المسجلة في 2022، مدفوعة بصورة رئيسية بصعود النحاس، بينما تجاوزت مكاسب قطاع المعادن والتعدين في مؤشر «إس آند بي 500» 100% خلال العام الماضي، كما شاركت صناديق الاستثمار المتداولة المتخصصة في المعادن والتعدين في هذه الموجة الصعودية.
استقلال الطاقة يتقدم
وأضاف التقرير أن الارتفاعات الأخيرة في أسعار الطاقة والقيود المفروضة على المعروض دفعت مزيدًا من الدول إلى إعطاء أولوية للاستقلال في مجال الطاقة، مع تركيز السياسات على ضمان إمدادات الوقود ومدخلات الأسمدة والمواد الصناعية الأساسية اللازمة لاستمرار عمل الاقتصادات.
ويرى إتش إس بي سي أن هذا الاتجاه لا يزال أمامه مجال لمزيد من الانعكاس في الأسواق، لأن التحول إلى نموذج «تحسبًا للحاجة» لا يمثل صفقة استثمارية مؤقتة، وإنما تحولًا في توجهات السياسات الاقتصادية، مع إدراك الحكومات والشركات أن المرونة قد تكون ذات قيمة حتى إذا جاءت على حساب الكفاءة.
المخزونات تعيد تسعير المستقبل
وأوضح البنك أن استمرار الإنفاق على بناء المخزونات وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد قد يحول الاحتياطيات والقدرات الإنتاجية البديلة والطاقات المحلية إلى مصادر طلب هيكلية، بدلًا من كونها استجابات مؤقتة للأزمات.
وأشار إلى أن هذا التحول قد يترك أثرًا ثانويًا على الأسواق، إذ إن استمرار تخزين السلع والإنفاق على تعزيز مرونة الإمدادات يمكن أن يغير هيكل آجال أسواق السلع، وبالتالي يؤثر في جاذبية استراتيجيات تحقيق العائد من الاحتفاظ بالأصول.
وخلص إتش إس بي سي إلى أن نموذج «تحسبًا للحاجة» قد لا يظهر فقط في أسعار السلع الفورية، وإنما أيضًا في الطريقة التي تسعر بها الأسواق احتمالات نقص المعروض مستقبلًا وتكلفة الاحتفاظ بالمخزونات، ما يعزز أهمية هذا الاتجاه بالنسبة للمستثمرين وصانعي السياسات.
