كتبت \ مريم عادل
طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قطعة أرض بمدينة ناصر الجديدة بمحافظة أسيوط، بالمجاورة الثانية في الحي الأول، لإقامة مشروع عمراني متكامل، على مساحة 47.842 ألف متر مربع، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 202.61 مليون جنيه، وبسعر 4235 جنيهًا للمتر المربع.
وتحمل قطعة الأرض رقم 1، وتأتي ضمن الفرص الاستثمارية التي تزيد مساحتها على 5 أفدنة، فيما حددت الهيئة نسبة جدية الحجز عند 10% من قيمة الأرض، بما يعادل نحو 20.26 مليون جنيه.
وتنص الاشتراطات البنائية على ألا تزيد المساحة المخصصة للإسكان على 50% من إجمالي مساحة قطعة الأرض، وألا تتجاوز النسبة البنائية للعمارات 50% من المساحة المخصصة للإسكان، مع السماح بإقامة العمارات بارتفاع أرضي و4 أدوار متكررة.
كما تسمح الاشتراطات بإقامة غرف للأسطح بما لا يزيد على 25% من المساحة المبنية بالدور الأرضي، على أن تستغل كخدمات للمبنى، وبما لا يتجاوز قيود الارتفاع المحددة للمنطقة.
وخصصت الهيئة نسبة تتراوح بين 8 و12% من إجمالي مساحة الأرض للخدمات، على ألا تزيد النسبة البنائية للأنشطة التجارية والإدارية والتعليمية والحضانة على 30% من المساحة المخصصة لكل خدمة، بينما لا تتجاوز النسبة البنائية للنوادي الاجتماعية 20%، وللخدمات الترفيهية 10% من المساحة المخصصة للخدمة.
وحددت الارتفاع المسموح به عند أرضي ودورين لجميع الأنشطة، باستثناء الحضانة التي يسمح لها بدور أرضي للحضانة ودور أول لإدارتها فقط، والأنشطة الترفيهية والنوادي الاجتماعية بارتفاع أرضي ودور أول.
كما يسمح بإقامة غرف للأسطح بما لا يزيد على 10% من المساحة المبنية بالدور الأرضي، على أن تستغل كخدمات للمبنى.
وألزمت الهيئة الراسي عليه قطعة الأرض بالحصول على موافقات الجهات المعنية، والالتزام بقيود الارتفاع المفروضة من هيئة عمليات القوات المسلحة وهيئة الطيران المدني للمنطقة، بما لا يتجاوز الاشتراطات البنائية للمشروع.
وأوضحت أن المساحة قابلة للعجز والزيادة، والعبرة بالتسليم على الطبيعة وطبقًا للتحديد النهائي الذي يصدر من إدارة المساحة بجهاز المدينة.
وحددت الهيئة مدة تنفيذ المشروع بـ3 سنوات تحتسب من تاريخ صدور أول قرار وزاري.
وبحسب طريقة السداد، يتم استكمال نسبة السداد حتى 25% من قيمة الأرض بالجنيه المصري، بواقع 10% تمثل جدية الحجز المسددة، و15% إضافية تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس إدارة الهيئة على التخصيص، بما يعادل نحو 30.39 مليون جنيه.
وتشمل المدفوعات 1% مصاريف إدارية و0.5% لصالح مجلس الأمناء، على أن يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية، بينما يتم سداد باقي ثمن الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصري.
ويستحق القسط الأول بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة، مع تحميل جميع الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقًا لمعدل سعر الفائدة المعلن على الجنيه المصري من البنك المركزي المصري بتاريخ الإخطار بموافقة مجلس إدارة الهيئة وحتى تاريخ السداد، بالإضافة إلى 2% وفقًا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية.
