رئاسة الوزراء
مركز المعلومات بمجلس الوزراء يُصدر تقريرًا بشأن حزمة الإجراءات الإصلاحية الداعمة للقطاع الخاص خلال الفترة مايو 2022 – ديسمبر 2025
سحر الشريف
– دعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال وإصلاحات الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية تستحوذ على النصيب الأكبر بنسبة 69.7% من إجمالي الإصلاحات المنفذة
رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، حزمة الإجراءات الإصلاحية التي تبنّتها الحكومة المصرية خلال الفترة (مايو 2022 – ديسمبر 2025)، بهدف تذليل التحديات التي تواجه تفعيل دور القطاع الخاص، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص العمل، وزيادة الاستثمارات ومعدلات التصدير.
وتأتي هذه الخطوات في إطار سعي الحكومة المصرية إلى تبنّي حزمة متكاملة من الإصلاحات الهادفة إلى تسريع وتيرة النمو الاقتصادي، وتحقيق معدلات نمو يقودها بالأساس القطاع الخاص، وهو ما يُعد الهدف الجوهري لوثيقة سياسة ملكية الدولة. وجاء ذلك من خلال تقرير حديث أعدّه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، سعي الحكومة المصرية خلال هذه الفترة إلى تبنّي العديد من الإصلاحات الداعمة لدفع وتيرة النمو الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص كقاطرة للنمو.
وأشار إلى أن إجمالي الإجراءات الإصلاحية المنفَّذة خلال الفترة (مايو 2022 – ديسمبر 2025) بلغ نحو 1008 إجراءات إصلاحية داعمة للقطاع الخاص، تتوزع على ستة محاور رئيسة، تشمل: إصلاحات السياسة النقدية وتعزيز مرونة سياسة سعر الصرف، وتعزيز المنافسة والحياد التنافسي، وتشجيع القطاع الصناعي، ودعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، وإصلاحات الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وفي هذا الإطار، أشار التقرير إلى أن دعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، إلى جانب إصلاحات الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية، استحوذا على النصيب الأكبر من الإصلاحات، بواقع 476 و227 إجراءً على التوالي، وبنسبة حوالي 69.7% من إجمالي الإجراءات الإصلاحية المنفذة خلال الفترة (مايو 2022 – ديسمبر 2025).
