كتب د\ محمد الضبع
قال المهندس أحمد سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات لومين القابضة وعضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن مشروع الهوية الرقمية الذي تنفذه الحكومة حاليًّا يمثل مشروعًا قوميًّا مِن شأنه إحداث نقلة نوعية في جودة الخدمات المقدَّمة للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بخطوط المحمول والمحافظ الإلكترونية.
وأكد سرحان أن مشروع الهوية الرقمية يمثل الحل الجذري لمشكلة ملكية خطوط المحمول المسجلة بأسماء المواطنين، مشيرًا إلى أن استكمال المنظومة من شأنه إتاحة الخدمات إلكترونيًا بصورة أكثر سهولة ويسر، بما يعزز كفاءة الخدمات الرقمية المقدَّمة للمواطنين.
وأوضح أن هناك حقيقتين يجب توضيحهما لطمأنة المواطنين؛ الأولى أن ظهور خط محمول مسجل باسم شخص دون علمه لا يعني بالضرورة تورطه في أي مخالفة، والثانية أن وجود خط باسم المواطن لا يعني تلقائيًّا تورطه في شيء، إذ إن إثبات عدم الحيازة الفعلية للخط أمر ميسور فنيًّا وقانونيًّا، كما تمتلك الجهات المختصة الأدوات التي تمكنها من التفرقة بين المستخدم الحقيقي وصاحب الاسم المسجل.
وشدد سرحان على أهمية إتاحة مجموعة من المعلومات للرأي العام بما يسهم في تعزيز الثقة في المنظومة الجديدة، وفي مقدمتها توضيح جذور مشكلة الخطوط المسجلة بأسماء غير مستخدميها، والفترة الزمنية التي نشأت خلالها، والإجراءات المرحلية المطبقة لحين اكتمال تشغيل منظومة الهوية الرقمية.
وطالب بالإعلان عن العدد الرسمي التقريبي للخطوط المسجلة بأسماء غير مستخدميها، إلى جانب وضع جدول زمني لتصحيح أوضاعها، بما يتيح للمواطنين التعرف على الحجم الحقيقي للظاهرة بدلًا من تداول بيانات غير دقيقة.
