سحر الشريف

واصل نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر هبوطه خلال شهر فبراير المنصرم، في ضوء تراجع حركة الشحن في قناة السويس بسبب هجمات الحوثيين على سفن الشحن المارة في البحر الأحمر، ما قاد إلى تفاقم نقص العملة الأجنبية القائم منذ فترة طويلة، وفق ما أظهرته نتائج مسح اليوم الثلاثاء.

وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز لمديري المشتريات العالمي في مصر إلى 47.1 نقطة في فبراير شباط من 48.1 نقطة في يناير، ليظل دون عتبة 50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش للشهر التاسع والثلاثين على التوالي.

وقالت ستاندرد اند بورز جلوبال إن القراءة الإجمالية للمؤشر هي الأدنى منذ 11 شهرا، مع انخفاض الطلبيات الجديدة بأسرع معدل لها منذ مارس آذار 2023 وتراجع المبيعات المحلية وسط ضغوط الأسعار التضخمية والتحديات فيما يتعلق بالعرض.

وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي في ستاندرد اند بورز “يبدو أن الاقتصاد غير النفطي في مصر عاني بشكل ملحوظ في فبراير شباط، إذ وجد نفسه عالقا وسط أزمة إقليمية أوسع نطاقا”.

وتباطأ معدل التضخم في مصر إلى 29.8 % على أساس سنوي في يناير من 33.7 % في ديسمبر، وسجل أعلى مستوى تاريخي عند 38 بالمئة في سبتمبر، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.