كتب \مروان محمد ماجد
أكدت الشركة القابضة المصرية الكويتية، في بيان رسمي موجّه إلى إدارة البورصة المصرية، أنه لم يتم تنفيذ أي عمليات لشراء أسهم خزينة تخص الشركة داخل السوق المصري، مشيرة إلى أن كافة عمليات الشراء تتم حصريًّا من خلال بورصة الكويت.
جاء ذلك في أعقاب القرار الصادر عن لجنة القيد بالبورصة المصرية بتاريخ 16 يوليو 2025، والذي تضمّن توقيع التزام مالي على الشركة لمخالفتها قواعد الإفصاح بشأن تعاملات أسهم الخزينة.
وأوضحت الشركة أن تعاملاتها بأسهم الخزينة تتم وفقًا لقرارات الجمعية العامة العادية، والتي أقرت السماح بشراء أسهم خزينة بنسبة لا تتجاوز 10% من رأس المال، عبر بورصة الكويت فقط، بموجب الموافقات الصادرة من هيئة أسواق المال بدولة الكويت.
وشددت “القابضة المصرية الكويتية” على أن تداول أسهم الخزينة يجري وفق القوانين واللوائح المنظمة بسوق الكويت للأوراق المالية، ولا تخضع تلك العمليات لقواعد القيد والشطب المعمول بها في البورصة المصرية، حيث لا يتم تنفيذ أي صفقات لشراء أسهم خزينة محليًّا.
