سحر الشريف
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أنه في إطار التزام البنك بالشراكة الاستراتيجية طويلة الأجل مع مصر، وتنفيذَا لجهود دعم إجراءات الإصلاح الاقتصادي، التي تتخذها الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي، والنمو الشامل والمستدام، فإن مجموعة البنك الدولي تعتزم توفير 6 مليارات دولار تمويلات خلال الثلاث سنوات المقبلة، بواقع 3 مليارات دولار لمساندة برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه الحكومة، و3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص.
3 مليارات دولار تمويل لمساندة جهود الحكومة ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر
وعقدت وزيرة التعاون الدولي، اليوم الإثنين، اجتماعًا مع آنا بيردي، نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي لشئون العمليات، حيث ناقش الجانبان محاور الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي، والمضي قدمًا في برامج التعاون المشترك لتعزيز جهود الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، في إطار الحزمة التمويلية الجديدة في الاقتصاد، وتعزيز دوره في جهود التنمية، من خلال العديد من المحاور من بينها تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتحسين كفاءة وفعالية إدارة الموارد العامة.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية الشراكة الممتدة مع مجموعة البنك الدولي، وتنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية للفترة من 2023-2027، الذي يستند إلى أولويات متمثلة في تعزيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال أنظمة الحماية الاجتماعية، والصحة والتعليم، وتعزيز القدرة على الصمود عبر الحلول المبتكرة في مجال العمل المناخي وتعزيز الإدارة الاقتصادية، موضحًا أن حزمة التمويلات الحالية تعزز جهود الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا بما يدعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المستهدفة.
وتعتزم مجموعة البنك الدولي بالتنسيق مع الحكومة استكشاف الفرص المتاحة لمساندة القطاع الخاص في مصر، بالإضافة إلى تعزيز جهود العمل المناخي استنادًا إلى نتائج تقرير المناخ والتنمية الصادر في عام 2022، والمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة .
كما تستهدف الجهود المشتركة مع البنك الدولي، مواصلة دعم الفئات الأقل دخلًا من خلال برنامج تكافل وكرامة،إلى جانب ذلك فإن مجموعة البنك الدولي، تُعزز جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية من خلال برنامج تمويل سياسات التنمية (الجاري مناقشته)، الذي يقوم على ثلاثة محاور، الأول هو تعزيز قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، بينما المحور الثاني يعم على تعزيز صمود الاقتصاد الكلي، والمحور الثالث تحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر؛ حيث يستهدف تمويل سياسات التنمية تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، والإصلاحات التي تعزز تكافؤ الفرص لنمو القطاع الخاص، تحت مظلة إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي 2023-2027.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية لمجموعة البنك الدولي في مصر تبلغ أكثر من 8 مليارات دولار، منها 6 مليارات دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، و1.9 مليار دولار من مؤسسة التمويل الدولية، و500 مليون دولار ضمانات للقطاع الخاص من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار “ميجا”.
باستثمارات 45 مليون جنيه.. مركز تكنولوجيا المياه ببورسعيد يفوز بشهادة الاعتماد الدولي
والصندوق الجديد، المعروف باسم “ميدل ماركت أبولو للإقراض المؤسسي الخاص”، هو جزء من علاقة قائمة بين مدير الأصول ومبادلة، صندوق الثروة السيادية لأبوظبي. واتفقت الشركتان على العمل معًا في عام 2020 وتعاونتا في العديد من المشاريع، بما في ذلك منصة ائتمانية خاصة بقيمة 2.5 مليار دولار في العام الماضي.
ومع التزامات أولية يبلغ مجموعها 450 مليون دولار اعتبارًا من 15 مارس، سيستثمر الصندوق الجديد ما يصل إلى 70% إلى 80% في القروض المقدمة لشركات السوق المتوسطة الأمريكية، والتي تُعرف عمومًا بأنها الشركات التي تقل أرباحها عن 75 مليون دولار قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.
وقال الإيداع إن هناك أيضًا بندًا ينص على أنه إذا لم يضاعف الصندوق التزاماته الاستثمارية إلى 900 مليون دولار في خمس سنوات، فسوف تقوم أبولو بتوزيع الأموال النقدية المستلمة من البيع أو سداد القروض على المستثمرين. عادة، يمكن لشركات تطوير الأعمال (BDC) إعادة استثمار تلك العائدات إلى الأبد.
تشمل رسوم مستشار الاستثمار، عندما تكون سارية المفعول، رسوم إدارة بنسبة 1٪ ورسوم حوافز بنسبة 12.5٪ بعد تحقيق معدل عقبة بنسبة 6٪، وفقًا للإيداع.
وأظهر الإيداع أن مبادلة أضافت فابريزيو بوكياردي، رئيس استثمارات الائتمان في الشركة، إلى مجلس إدارة الصندوق. هوارد ويدرا، الذي يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة، يشغل أيضًا منصب رئيس الإنشاء المباشر لشركة أبولو والرئيس التنفيذي لشركة ميدكاب فاينانشال انفيستمنت كوربوريشن، وهي إحدى شركات تطوير الأعمال التابعة لشركة أبولو والمفتوحة للمستثمرين ذوي الثروات العالية.
