سحر الشريف
كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن ملامح الإستراتيجية الوطنية الجديدة للذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن اختيار مصر من قِبل شركة عالمية لتكون وجهة دولية في هذا المجال يعكس إدراك المجتمع الدولي الحراك النشط الذي تشهده المنظومة التكنولوجية المصرية، وهو جهد لا يقتصر على الوزارة وحدها، وإنما يعكس تكامل القدرات والخبرات المتنوعة التي تزخر بها الكوادر المصرية القادرة على تطويع التكنولوجيا لخدمة المجتمع. وأوضح الوزير أن مصر بدأت، في عام 2019، صياغة أول إستراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي من خلال خطة خمسية، نجحت خلالها في التقدم 46 مركزًا على مؤشر
الجاهزية العالمي للذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن النسخة الثانية من الإستراتيجية ستنطلق، هذا العام، برؤية أكثر شمولًا وعمقًا. وأشار إلى أن الإستراتيجية الجديدة ترتكز على عدد من المحاور الرئيسية، التي تشمل توفير الموارد الحوسبية لدعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وإتاحة البيانات وحوكمتها باعتبارها الركيزة الأساسية للذكاء الاصطناعي، إلى جانب تطوير الأنظمة والتطبيقات، من خلال مركز الابتكار التطبيقي لدعم التنمية في مختلف القطاعات الحيوية. كما تركز على بناء القدرات البشرية وتعميقها لدى الأجيال الجديدة، وتعزيز الوعي المجتمعي بفرص ومخاطر هذه التكنولوجيا، فضلًا عن
إرساء بنية تشريعية متكاملة تبدأ من ميثاق الاستخدام الآمن، وتمتد إلى سياسات البيانات المفتوحة. ولفت الوزير إلى أن الوزارة تعمل، بالتوازي، على إطلاق مبادرات تدريبية تمتد من المراحل التعليمية المبكرة وصولًا إلى الخريجين المتخصصين في المجال. ونوه بالتعاون الوثيق مع وزارة التربية والتعليم لإدخال مادة الذكاء الاصطناعي في مناهج المرحلة الثانوية كمرحلة أولى، على أن يتم التوسع تدريجيًّا ليشمل جميع المراحل الدراسية، بما يضمن إعداد جيل جديد يمتلك المهارات اللازمة للمستقبل.
