سحر الشريف
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن تطبيق زيادات جديدة على أسعار بعض شرائح استهلاك الكهرباء، سواء المنزلي أو التجاري، اعتبارًا من شهر أبريل الجاري، وذلك على خلفية الأزمة العالمية الحادة في موارد الطاقة نتيجة الحرب الدائرة في منطقة الخليج العربي.
وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن الزيادات راعت بشكل كبير محدودي ومتوسطي الدخل، حيث لم يتم المساس بشرائح الاستهلاك المنزلي الأقل، والتي تمثل نحو 40% من إجمالي المشتركين في مصر، كما أن 86% من هذه الفئات معفاة من أي زيادات.
وأوضحت أن أسعار الكهرباء ستظل ثابتة حتى شريحة استهلاك 2000 كيلو وات شهريًا، بينما سيتم تطبيق زيادة بمتوسط 16% على هذه الشريحة وما يزيد عنها، في إطار توجيه الدعم لمستحقيه وتحقيق العدالة في توزيع الأعباء.
وفيما يخص النشاط التجاري، قررت الوزارة رفع أسعار الكهرباء لكافة الشرائح بمتوسط زيادة يصل إلى 20%، بما يتماشى مع مبدأ المشاركة المجتمعية، بحيث تتحمل الفئات الأكثر استهلاكًا وقدرة جزءًا أكبر من التكلفة.
وشددت وزارة الكهرباء على أن هذه الزيادات جاءت بشكل اضطراري لمواجهة واحدة من أخطر أزمات الطاقة عالميًا خلال العقود الأخيرة، مؤكدة استمرارها في توفير الكهرباء للمواطنين بمختلف القطاعات دون انقطاع، سواء للاستخدامات المنزلية أو التجارية أو الصناعية
