بقلم \ملك الشريف
كشفت البورصة المصرية أن لجنة العضوية أصدرت قرارها رقم (77) لسنة 2025 بالموافقة لبنك ستاندرد تشارترد – Standard Chartered Bank على التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، ضمن فئة المؤسسات غير المنضمة لقائمة المتعاملين الرئيسيين، وذلك عقب استيفاء البنك لكافة متطلبات قواعد العضوية، ومن المقرر أن يبدأ البنك نشاطه تحت الكود رقم 3005.
وجاءت الموافقة خلال اجتماع لجنة العضوية رقم (13) لسنة 2025 المنعقد بتاريخ 23 نوفمبر 2025، في خطوة تعكس توسع البورصة في اجتذاب مؤسسات مالية عالمية وتعزيز عمق سوق أدوات الدين.
ويمثل دخول البنك إلى سوق الأوراق الحكومية إحدى أبرز المحطات في رحلة عودته إلى السوق المصري، بعد سنوات من الخروج الكامل تقريبًا منذ مطلع العقد الماضي، قبل أن يعود رسميًا للعمل كبنك تجاري في مصر عقب حصوله على رخصة التشغيل من البنك المركزي في عام 2022.
ومنذ عودته، تبنى «ستاندرد تشارترد» خطة توسعية تستهدف الأنشطة المصرفية للشركات، وتمويل التجارة، وخدمات أسواق المال، لا سيما في أدوات الدين الحكومية التي تُعد إحدى الركائز الرئيسية لنشاط البنك على مستوى الأسواق الناشئة.
وتعتبر هذه الموافقة استكمالًا لمسار إصلاحات البنية التحتية للسوق خلال السنوات الأخيرة، والتي شملت تحديث قواعد العضوية وتعزيز آليات التداول والرقابة، بما يجعل السوق المصري أكثر جاذبية للمؤسسات العالمية.
