سحر الشريف 
كتب/ مصطفى احمد
مجلس تخمين سعر الطاقة كل ٣ شهور هو فى حد ذاتها تدمير للصناعات المصرية والاستثمار الخارجية وايضا يساهم فى زيادة البطالة فالشباب لا يستطيع النزول من بيتة للبحث عن عمل غير مضمون فى مقابل يصرف مصاريف مواصلات تتخطى خمسون جنيها على أقل
تقدير ، و ومع ارتفاع سعر الطاقة المتذبذب فى الارتفاع يؤدى الى هروب المستثمر المحلى والأجنبي فلن يفتح مشروع فى مصر فى ظل طاقة أسعارها متذبذب كل حين واخر لا يعرف نسبة ارباحة أو خسارتة فلماذا يجاذف بمالة .
رغم أن بلادنا بلاد بترولية لكن ليست بورصة ان اجعلها تسعر اسعار الطاقة كل ثلاث شهور بشكل عشوائى حتى بعيدا عن الاسعار العالمية ففى ظل انخفاض اسعار براميل البترول عالميا نجد ارتفاع مشتقاتة فى مصر لدرجة ان صندوق النقد الدولى لاول مرة حذر من الزيادة الاخيرة فى اسعار الطاقة .
فى أوربا يدعمون الطاقة للمساعدة فى افتتاح المشروعات والصناعات بالرغم من فقرهم البترولى وهو عصب الطاقة ويقومون بتدعيم المحاصيل الزراعية
لتشجيع الزراعة والاستقرار الاجتماعى والسياسى والاقتصادى وتشغيل الشباب وسهولة التنقل فى مصاريف المواصلات فليس عبء على كاهلهم كما يحدث عندنا مما اضطر الكثير من الشباب فى العزوف عن البحث عن عمل دون ان تعتقد الحكومة أن نسبة البطالة قلت ، وهذا ترتيب مخادع فالشباب أصبح يحسبها حساب الحياه أو الموت .
العملية مش شطارة بين الحكومة ومواطنيها مين يكسب ، كيف اسحب الفلوس من جيب المواطن هذة ليست سياسة اقتصاد مدروس
وزير المالية علية ان ينتبه قبل التفكير فى رفع اسعار سلعة استراتيجية تدخل فى جميع الصناعات ومناحل الحياة تؤثر عليها تاثيرا سلبيا بل تدمرة فلا يضع همة فى وضع ميزانية من مدخولات ومصروفات من تحويشة المواطن الذى يئن من التوتر والفقر والجوع والضغط و فجاه سينقطع الحبل وسنضطر نبيع ارضنا واملاكنا وهنا تبقى عملية اعلان الافلاس
علينا أن نشجع على حركة العمل وتسهيل الوصول آلية وفتح الاستثمارات والتفكير خارج الصندوق بعيدا عن جيب الفقراء الذين أصبحوا يحصرون مشاويرهم وخروجهم وتنقلاتهم من بيوتهم توفيرا لمصاريف
المواصلات مما أثر على حركة البيع والشراء والصناعة نفسها والإنتاج ويزيد من نسبة التضخم وهذا ليست فى صالح الإنتاج والتداول والاستهلاك مما يساعد على غلق الكثير من المصانع نتيجة تكدس إلانتاج لعجز المواطن من تلبية احتياجاتة فى الشراء .
About The Author
