بقلم .د\امل الشريف
طرحت محافظة السويس، تأجير قطعة أرض علي طريق خدمات السويس/القاهرة بنطاق حي عتاقة لإقامة جامعة خاصة – لمدة 25 عاما بزيادة تراكمية 10% سنويا بطريق المزايدة العلنية العامه للعام المالى 2024م /2025.
ومن المقرر أن يتم عقد المزايدة يوم 12 فبراير المقبل، وبتأمين مؤقت بمبلغ قدره 2 مليون جنيه، على أن يتم عقد المزايدة بمقر جهاز الطوارئ والتدخل السريع الكائن بشارع الجلاء بحي السويس.
وذكرت كراسة الشروط أن المشروع يأتي في اطار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 وتعديلاته.
وأشار المحافظة أن المزايدة تهدف الى تعظيم ايرادات الدولة، وذلك على قطعة الأرض التابعة للمحافظة علي طريق خدمات طريق السويس/القاهرة بنطاق حي عتاقة بمساحة 20 فدان (لإقامة جامعة خاصة).
تخضع إجراءات المزايدة محل الطرح لاحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019 وتعديلاتهما وكافة القوانين والتشريعات ذات الصلة
ومن المقرر أن يتم إخطار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لإعمال شئونه بالإضافة التي استبعاد المتزايد ومصادرة التأمين الموقت في حال ما إذا تبين للجهة الإدارية ظهور أي محاولة للتأثير بشكل مباشر أو غير مباشر على المزايدة وكذلك في حالة وجود أي اتفاق أو تعاقد أو تبادل معلومات بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو تنسيق من خلال الغير سواء كان ذلك بين أي من المختصين بإدارة التعاقدات أو غيرهم من الموظفين بالجهة الإدارية، أوبين المتزايدين فيما بينهم، أو غيرهم من المتعاملين مع الجهة بحسب الأحوال، والذي من شانه أن يؤدي إلى رفع أو خفض أو تثبيت الأسعار محل التعامل، او اقتسام الأسواق، أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو نوعية المنتجات أو الحصص السوقية أو الفترات الزمنية.
وتخضع المزايدة محل الطرح المعايير ومبادئ العلانية والشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص وحرية المنافسة بين المتزايدين الذين تتوافر فيهم الشروط المطلوبة للتقدم وفقا للاشتراطات التي تحدد مسبقا بمستندات الطرح، وسيتم التعاقد على أساس ما ورد بكراسة من شروط ومواصفات وما ارفق بها من مستندات بحسب طبيعة العملية محل الطرح.
سيتم اطلاع راغبي التزايد على المعلومات ذات العلاقة بما يمكنهم من معاينة محل الطرح قبل التقدم للمزايدة، وتقديم الإيضاحات والبيانات اللازمة عن المزايدة قبل ميعاد جلسة المزايدة بوقت كاف .
كما أنه على المتزايد الالتزام بأعلى المعايير الأخلاقية اثناء اشتراكه في المزايدة والتعاقد، واتباعا لذلك يحق للجنة المزايدة استبعاد المتزايد الذى يتبين أنه تورط بصورة مباشرة أو عن طريق وكيل أو وسيط في ممارسات فساد أو احتيال أو تواطؤ بهدف الحصول على التعاقد أو إذا قام بنفسه أو بالوساطة باعطاء أي شيء ذي قيمة هدية سلفه أو مكافاة أو وعد لأي من العاملين بادارة التعاقدات أو أعضاء اللجان أو أي شخص له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمزايدة والتعاقد وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لشطب اسمه من سجل المتعاملين مع الجهات الإدارية ويصبح التأمين الموقت من حق الجهة الإدارية.
كما أنه يجوز للجهة الادارية إدخال أي تعديلات تراها سواء بالحذف أو بالإضافة أو التعديل على كراسة الشروط والمواصفات إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ، وسوف يتم إخطار من قاموا بشراء الكراسة من خلال إدارة التعاقدات بتلك التعديلات فور اعتمادها من السلطة المختصة وذلك خلال ثلاثة أيام على الأكثر من إدخال هذه التعديلات، وكذا نشرها على بوابة التعاقدات العامة على أن تعتبر هذه التعديلات جزء لا يتجزأ من كراسة الشروط والمواصفات، وتسري في مواجهة كافة راغبي الدخول في المزايدة.
كما يجب على من قام بشراء كراسة الشروط معاينة محل الطرح المعاينة التامة النافية للجهالة وأن يتحقق بنفسه وتحت مسئوليته من كافة البيانات والمواصفات والرسومات والكروكيات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات ويعتبر حضور جلسة المزايدة اقراراً منه بالاطلاع على محل الطرح ومعاينته المعاينة التامة النافية للجهالة وليس له حق الاعتراض حاليا أو مستقبلاً ، ويعتبر هذا إقرار منه .
وذكرت كراسة الشروط أنه يحق للجهة الإدارية الحق في إلغاء المزايدة محل الطرح قبل البت فيها بقرار من السلطة المختصة إذا استغنى عنها نهائيا أو اقتضت المصلحة العامة ذلك على أن يتم إخطار مشترى كراسة الشروط عن طريق البريد السريع الهيئة القومية للبريد مع امكانية تعزيزه بالفاكس أو البريد الإلكتروني بحسب الأحوال.
كما يحق لها الغاء المزايدة في أي من عدة حالات منها، اذا تبين وجود تواطؤ بين المتزايدين أو ممارسات احتيال أو فساد أو احتكار، وإذا لم تصل إلى الثمن أو القيمة الأساسية، ويجوز الغاؤها إذا لم يقدم سوى متزايد وحيد مستوف للشروط.
ويحظر على المتعاقد التنازل للغير عن كامل العقد أو أى جزء منه أو إتاحته للغير من الباطن أو استخدام محل العقد في غير الغرض المخصص له وفى حالة مخالفة ذلك يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه وتسترد الجهة الإدارية محل التعاقد علاوة على ما تم إضافته من تجهيزات وأعمال تطوير وصيانة وذلك دون مقابل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل المتعاقد وفقا لشروط التعاقد .
أما إلتزامات المتعاقد، فيلتزم المتعاقد وعلى نفقته بإجراء ما يلزم من تحسينات وصيانة مستمرة لمحل التعاقد ضمانا لإعادتها للجهة الادارية بحالتها التي كانت عليها وقت استلامها، ويكون المتعاقد مسئولا عن تأمين وحراسة محل التعاقد طوال مدة العقد، كما يلتزم المتعاقد بإستخراج كافة التصاريح والتراخيص اللازمة للتشغيل والموافقات الإدارية والقانونية من جهات الإختصاص للتمكن من مباشرة نشاطه ، وتحمل كافة النفقات اللازمة لذلك ، دون أدنى مسئولية على الجهة الإدارية في هذا الشأن.
كما يلتزم المتعاقد بإتباع كافة قواعد الأمن والسلامة والصحة العامة واشتراطات الدفاع المدني والحماية المدنية والأمن الصناعي والبيئة والأمن العام طبقا للشروط المقررة قانونا، والقواعد التي تضعها جهات الاختصاص، ويتلزم بعدم وضع أي مواد مفرقعة أو قابلة للالتهاب أو الانفجار (بخلاف الوقود اللازم للاستخدام العادي) أو أي مواد من شأنها الإضرار بالصحة العامة أو تسبب عنها أي خطر أو ضرر ويراعى في ذلك كافة الشروط المعمول بها قانونا ، ويلتزم بإتخاذ كافة التدابير اللازمة في هذا الشأن من أدلة إرشادية وطفايات حريق وخلافه ، ويكون مسئولا عن أي حريق ينشب بالمكان محل التعاقد .
كما يخضع محل التعاقد للتفتيش بواسطة الجهة الإدارية أو أي جهة دون حاجة إلى إخطار أو إذن مسبق ، ويلتزم المتعاقد بتمكينهم من أداء مهامهم.
وفي حالة وفاة المتعاقد أثناء التنفيذ، يحق للجهة الإدارية إنهاء العقد ورد التأمين النهائي للورثة ما لم يكن لها مطالبات قبل المتعاقد، ويجوز السماح لهم بالاستمرار فى تنفيذ العقد، بشرط أن يعينوا عنهم وكيلا وبموافقة السلطة المختصة وذلك خلال فترة لا تتجاوز شهر من تاريخ الوفاة لإتمام الجزء الغير منفذ من العقد.
وإذا كان العقد مبرما مع أكثر من متعاقد وتوفى أحدهم، جاز للجهة الإدارية إنهاء العقد مع رد التأمين النهائي ما لم يكن لها مطالبات أو السماح لباقي المتعاقدين بالاستمرار في تنفيذه.
وبالنسبة للفسخ الوجوبي للعقد تلقانيا، فتم فسخ العقد تلقائيا في عدة حالات اذا تبين أن المتعاقد استعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التلاعب في تعامله مع الجهة الإدارية المتعاقدة أو في حصوله على العقد، وإذا تبين وجود تواطؤ أو ممارسات احتيال أو فساد أو احتكار، او اذا أفلس المتعاقد أو أعسر .
وبالنسبة للفسخ الجوازي للعقد أو التنفيذ على الحساب، فيكون بخلاف الحالات التي يفسخ فيها العقد تلقائيا يجوز للجهة الإدارية فسخ العقد قبل إنتهاء مدته دون إعتراض من المتعاقد ودون الحاجة إلى التنبيه أو الإنذار أو إتخاذ أية إجراءات قضائية، إذا أخل المتعاقد بأي شرط من شروط العقد أو أي التزام من الالتزامات المنصوص عليها بكراسة الشروط والمواصفات أو أساء إلى سمعة محل التعاقد الذي يباشر فيه عمله.
ويترتب على جميع حالات فسخ العقد أو إلغاءه مصادرة التأمين النهائي عدا حالة الوفاء ، كما يكون للجهة أن تخصم ما تستحقه من مقابل التأخير وقيمة كل خسارة تلحق بها من أي مبالغ مستحقة أو تستحق للمتعاقد لديها، وفى حالة عدم كفايتها تلجأ إلى خصمها من مستحقاته لدى أي جهة إدارية أخرى أيا كان سبب الاستحقاق، دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراءات قضائية، وذلك كله مع عدم الاخلال بحقها فى الرجوع عليه قضائيا بما لم تتمكن من إستيفائه من حقوق بالطريق الإداري .
وتعتبر أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019 وتعديلاتها مكملة ومتممة لكراسة الشروط والمواصفات فيما لم يرد بشأنه نص خاص.
كما تعتبر كراسة الشروط والمواصفات وتعديلاتهما ومرفقاتها ومحضر تسليم وإستلام محل التعاقد والمكاتبات والمستندات المتبادلة متممه للعقد ومكملاً لأحكامه.
ونصت الاشتراطات الخاصة بكراسة الشروط أن النشاط المسموح به (إقامة جامعة خاصة) دون السكني والسياحي والصناعي والحرفي، كما أن الاشتراطات البنائية طبقا لاشتراطات المجلس الاعلي للجامعات وبما لا يجاوز الارتفاع المحدد (16متر) ، ويلتزم الراسي عليه المزاد بالحصول علي موافقة المجلس الاعلي للجامعات قبل البدء في أي أعمال.
كما يلتزم الراسي عليه المزاد بعمل محضر تنسيق مع كافة جهات المرافق قبل البدء في أعمال الحفر، كما يلتزم المشتري بتحمل تكاليف توصيل المرافق الرئيسية والفرعية، كما أنه على المتزايد الراسي عليه المزاد سداد نسبة 2% من إجمالي القيمة الايجارية عن ثلاثة سنوات بزيادة تراكمية 10% سنويا فور رسو المزاد بذات الجلسة على ان يكون السداد بفيزا بريدية أو بنكية على الكود المؤسسي 21400107 للمساهمة في الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة في النواحي الثقافية والرياضية والتعليمية والصحية، وكذا الإلتزام بتركيب عداد المياه والكهرباء علي مسئولية المستغل ونفقته.
ويلتزم الراسي عليه المزاد تقديم عدد من الشيكات البنكية مدة سنوات الايجار(25سنة) باجمالي الايجار السنوي تقدم لادارة الاملاك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ رسو المزاد وفي حالة عدم تقديد الشيكات البنكية يلغي المزاد وتصادر كافة المبالغ المسددة منه .
