كتب \مروان محمد ماجد
شهدت صناعة التأمين في مصر نقلة نوعية كبيرة خلال العام الجاري من خلال صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 وذلك بعد مرور 43 عاما على العمل بالتشريع السابق له وهو القانون رقم 10 لسنة 1981
القانون سمح بتأسيس شركات متخصصة في أنشطة الطبي والتأمين متناهي الصغر
وسوف يشهد قطاع التأمين المصري ضخ استثمارات جديدة كبيرة منها ما يتعلق مع التوافق مع ما نص عليه القانون الجديد من زيادة رؤوس أموال الشركات القائمة أو سماح بتأسيس شركات تأمين جديدة متخصصة في أنشطة التأمين الطبي والتأمين متناهي الصغر فضلا عن اخضاع شركات إدارة برامج العلاج الطبي لهيئة الرقابة المالية وإعداد سجل خاص بها.
كما تضمن التشريع الجديد عددا كبيرا من التأمينات الإجبارية لحماية المجتمع وزيادة الوعي التأميني للمواطنين وزيادة حجم أقساط السوق فضلا عن أن القانون يشمل مواد خاصة بالتطوير التكنولوجي والحوكمة وتنظيم نشاط التكافل وتطوير المهن المرتبطة بالتأمين مثل الوساطة التأمينية.
ومن جهته أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن إصدار قانون التأمين الموحد يعتبر من أهم التطورات التي شهدها قطاع التأمين في مصر خلال العام الحالي ولافتا إلى أن ذلك يأتي ضمن جهود تحسين مستويات الشمول التأميني.
واعتبر فريد القانون الجديد خطوة على طريق تطوير وتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية ومشيرا إلى أن ذلك يساعد في زيادة أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية كما يحمي حقوق حملة الوثائق.
وكشف عن تشكيل الهيئة لجان متخصصة ومجموعات عمل من أجل إعداد وصياغة الضوابط والقرارات التنفيذية بما يتناسب مع متطلبات السوق واحتياجات القطاع بالتوازي مع النهج المستمر بإجراء حوار مفتوح مع كافة الأطراف ذات الصلة للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم لتعزيز الأثر التنموي للتشريع و تيسير وتسريع إنفاذ القرارات.وأشار إلى أن أهداف القانون الجديد هي تعزيز مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة المستفيدين من خلال التأمينات الإجبارية والتأمين الزراعي والتأمين متناهي الصغر والتأمين الطبي المتخصص.
