كتب \محمود عليوه
كشف وليد رمضان ، نائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات بغرفة القاهرة التجارية ، عن قيام بعض شركات الهواتف المحمول التي تصنع أجهزتها في مصر التجار بوقف البيع لأجل غير مسمي وذلك بعد مرور يوم واحد من رفعها الاسعار بنسبة تتراوح بين 5 % إلي 10 %
وأوضح رمضان في بيان صحفي اليوم الثلاثاء أن الشعبة أطلقت مبادرة من 3 بنود لتخفيض أسعار أجهزة المحمول ومنع تهريبها نهائيا في مصر تتمثل في إلغاء الضرائب والرسوم علي مستلزمات الإنتاج لمصانع المحمول الأمر الذي ينتج عنه تخفيض سعر الموبايلات المصنعة محليا مما يفتح لها حصة تصديرية كبيره وبالإستفادة بالإتفاقيات الدولية مثل الكوميسا وأغادير والميركوسور تتيح للمنتج المصري النفاذ لأسواق قوامها ٢ مليار نسمة.
وأضاف أن البند الثاني يتمثل في السماح لكل مسافر إعفاء جهازين محمول كل عامين بشرط أن يتم ربط الموبايل بالرقم القومي ورقم موبايل المسافر أو أحد أقاربه من الدرجة الأولي لمدة عام وعند الإستعلام عنه علي تطبيق تليفوني يظهر أنه محظور البيع لمدة عام، لافتا إلي أن هذا الإقتراح مؤقت لحين إتمام خفض الأسعار و السيطرة علي التلاعب.
وألمح إلي أن البند الثالث هو سرعة تشكيل لجنة لمراقبة الأسعار برئاسة الدكتور رئيس مجلس الوزراء وعضوية كلا من شعبة الإتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة ،و لجنة الإتصالات بمجلس النواب ، و جهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية
