شركات مصرية تستورد بيليت بما يقترب من المليار دولار رغم وجود فوائض محلية

كتب \محمود عليوه

كشف تقرير حديث أن إجمالي واردات البيليت بلغت 990 مليون دولار بما يقترب من المليار دولار خلال عام 2024.

وقال تقرير للهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات إن حجم كميات البيليت المستوردة بلغ 1.9 مليون طن.

وقالت مصادر إن زيادة واردات البيليت تهدد الصناعة المحلية ، خاصة وأن الإنتاج المحلي من البيليت يصل إلي 15 مليون طن ، في حين يصل الاستهلاك إلي 9 ملايين طن، موضحة أن الفائض المحلي يصل إلي 6 ملايين طن.

وأكدت المصادر أن زيادة واردات البيليت تستنزف العملة الدولارية وتضغط علي سعر الصرف ، رغم أن الحكومة تدعو إلي توطين الصناعة المحلية توفيرا للعملة.

وأشارت المصادر إلي أن البيليت متوفر في السوق المحلية وليس هناك أي داع لاستيراده من الخارج، موضحة أن الفوائض كبيرة تكفي احتياجات السوق المحلية وتزيد.

وأكدت المصادر أن الحكومة طرحت عددا من الرخص الصناعية لإنتاج البيليت بالتزامن مع توافر كميات كبيرة منه محليا تفوق الحاجة، بما يؤكد علي أن استيراده من الخارج هدفه إغراق السوق المحلية والضغط لتهديد الصناعة المحلية والتحكم في السوق ومن ثم إغلاق الشركات المحلية.

ولفتت المصادر إلي أن الرسوم الوقائية المؤقتة علي واردات البيليت جاءت لحماية الصناعة المحلية من الهجمة الشرسة من طاقات فائضة خارجية ، خاصة وأن الرسوم الجمركية علي البيليت المستورد من الخارج تصل إلي صفر ‎%‎ ، أي لا توجد رسوم تذكر مما سهل من عمليات الاستيراد المغرقة والتي تهدد استثمارات وطنية توفر الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

ورحبت المصادر بقيام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية مؤخرا بفرض رسوم وقائية علي واردات البيليت لإيقاف الهجمة الشرسة علي الصناعة المحلية.

وفرضت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية رسوما مؤقتة علي البيليت المستورد بنسبة 16.2 ‎%‎ وبحد أدني 4613 جنيها لكل طن اعتبارا من الأحد 14 سبتمبر من عام 2025 ولمدة 200 يوم.