روسيا ترفع الضرائب لتمويل الإنفاق العسكري وسط تباطؤ اقتصادي

سحر الشريف

ستعد روسيا لرفع الضرائب على الشركات والمستهلكين في محاولة لدعم الإنفاق العسكري، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطًا متزايدة جراء الحرب مع أوكرانيا، بحسب ما نقلته شبكة “سي إن بي سي”.

وأصدرت وزارة المالية الروسية، الاثنين، مشروع ميزانية عام 2026، الذي كشف عن خطط للحفاظ على مستويات مرتفعة من الإنفاق الدفاعي، مع تمويلها عبر زيادات ضريبية بدلاً من الاقتراض، في مسعى للحد من عجز الموازنة المتوقع عند 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبحسب المقترحات، سترتفع ضريبة القيمة المضافة من 20% إلى 22%، مع خفض الحد الأدنى الذي تُلزم عنده الشركات الصغيرة بدفع هذه الضريبة من 60 مليون روبل (نحو 738 ألف دولار) إلى 10 ملايين روبل (نحو 123 ألف دولار). كما تضمن المشروع فرض ضريبة جديدة بنسبة 5% على أنشطة المقامرة.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت تتوقع فيه الحكومة تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 1.3% في 2026، مقارنة بـ4.1% في 2024، وهو ما يشير إلى دخول البلاد مرحلة من النمو المنخفض بعد أعوام من الإنفاق العسكري المرتفع.

وتشير الأرقام الأولية إلى أن الإنفاق الدفاعي سيبلغ 13 تريليون روبل في 2026، بانخفاض طفيف عن المستوى القياسي الحالي البالغ 13.5 تريليون روبل، لكنه سيظل عند مستويات غير مسبوقة منذ ما بعد الحقبة السوفيتية.

وحذّر محللون من أن الشعب الروسي هو من سيتحمل التكلفة المباشرة للحرب عبر الضرائب الجديدة، مؤكدين أن موسكو باتت غير قادرة على مواصلة سياسة الحوافز المالية التي غذت اقتصاد الحرب سابقًا، وأنها تتجه بدلًا من ذلك إلى إجراءات تقشفية تهدد بمزيد من الضغط على الاقتصاد المدني.

وفي هذا السياق، قالت ألكسندرا بروكوبينكو، الزميلة في مركز كارنيجي لروسيا وأوراسيا، إن ميزانية 2026 تمثل “حلًا وسطًا بين معسكر الحرب والاقتصاديين”، لكنها تؤكد أن “الشعب الروسي سيدفع ثمن الحرب”، محذرة من أن خفض الإنفاق الدفاعي ليس إشارة إلى نية الكرملين إنهاء الصراع مع أوكرانيا.