سحر الشريف
في إطار الخطوات التنفيذية لتدشين خط الرورو لنقل البضائع بين مصر وإيطاليا ، وبالتزامن مع زيارة دولة رئيسة وزراء إيطاليا لمصر ، شارك اللواء بحرى أ.ح أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط في مؤتمر( تعزيز العلاقات التجارية إطلاق خط مينائي تريستا – دمياط للرورو ) والذى عقد برئاسة الوكالة التجارية الإيطالية ، بالتنسيق مع قطاع النقل البحري واللوجيستيات بجمهورية مصر العربية .
جاء ذلك بحضور اللواء بحرى رضا اسماعيل رئيس القطاع ، والشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك المصرية ، رئيس الوكالة التجارية الإيطالية ، رئيس ميناء تريستا الإيطالي ، الاتحاد العام للصناعات الإيطالية ، وعدد من الجهات المعنية ورجال الأعمال المصريين والإيطاليين .
وخلال كلمته أمام المؤتمر توجه رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط بجزيل الشكر للجانب الإيطالي على ما لمسه من حرص متبادل لاستكمال إقامة هذا المشروع الهام الذى يعد خطوة هامة ضمن العلاقات المتميزة بين مصر وإيطاليا وأضاف أن هيئة ميناء دمياط قامت بالتنسيق بين جميع الجهات والأطراف المعنية داخل مجتمع الميناء لتسهيل وتيسير كافة الإجراءات الخاصة بفحص الشاحنات والبضائع لضمان تشغيل الخط بشكل سلس ومستدام .
يذكر أن هذا الخط عبارة عن خط نقل بحري يستخدم نظام “roll-on” و”roll-off” لنقل البضائع بين الدول، حيث تُصدَّر المنتجات على شاحنات، ويتم تشغيل هذا الخط من ميناء دمياط في مصر إلى ميناء تريستا في إيطاليا والعكس.
يستخدم خط الرورو سفنًا خاصة تسمى سفن الدحرجة، والتي يمكنها حمل شاحنات كاملة. تسمح هذه السفن بنقل البضائع بسرعة وكفاءة أكبر من السفن التقليدية.
يبلغ طول الرحلة في المشروع حوالي يوم ونصف يوم. هذا أسرع بكثير من طرق النقل الأخرى، مثل النقل الجوي أو النقل البري.
الهدف الرئيس لهذا المشروع هو تخليص البضائع السريعة التلف قبل وصولها، من خلال تبسيط وتسريع إجراءات الجمارك في المصدر والواجهة. و يعد المشروع جزءًا من مشروع ضخم لربط المنطقة من العالم ببعضها.
يُتيح المشروع للمصدّرين المحليين تصدير الحاصلات الزراعية من مصر سريعة التلف إلى أوروبا، ويمكن رصد ما تم إنجازه خلال هذه الفترة في النقاط التالية:
في عام 2019، وجّه الرئيس السيسي بضرورة تسيير خط (الرورو) بين مصر وإيطاليا.
في 2 نوفمبر 2019، صدّق مجلس الوزراء على ضرورة إنهاء الإجراءات الخاصة بهذا الموضوع؛ فتم المضي قِدمًا للتعاون مع وزارة المالية والتجارة والصناعة وكافة الجهات الأخرى.
خلال السنوات الثلاثة الماضية 2021، 2022، 2023، انضمت مصر إلى الاتفاقيات الدولية الخاصة بتسهيل النقل والتجارة.
في 22 يناير 2024، وقّع الفريق كامل الوزير كامل الوزير والسفير ميكيلي كواروني، سفير إيطاليا بالقاهرة على اتفاقية “النقل الدولي للبضائع بواسطة المركبات البرية المقطورة (المقطورات وشبه المقطورات)، باستخدام خدمات الدحرجةRoRo “؛ وذلك بين حكومتي مصر وإيطاليا، حيث تنظم تلك الاتفاقية عمل دخول وخروج حركة الشاحنات من وإلى البلدين بهدف تقليل فترات المكوث في الميناء للحفاظ على سلامة المنتج المصري، وجذب المزيد من الطلب على التصدير للحاصلات المصرية عالميًا.
قام جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بتوقيع مذكرة تفاهم مع المديرية العامة للسلامة على الطرق والنقل البري التابعة لوزارة البنية التحتية والنقل في إيطاليا؛ بهدف تمكين نقل البضائع بسهولة ويسر وتقليل تكلفة النقل وزمن الرحلة بين إيطاليا ومصر، ويعد هذا الاتفاق الحكومي الوثيقة الأخيرة التي بموجبها يكتمل الإطار الحكومي لبدء تشغيل “خط الرورو” خلال النصف الأول من العام الجاري (2024) بما يحقق المصالح الاقتصادية للبلدين، ويعظم حجم التبادل التجاري المنقول بحرًا والشراكة بين مصر وإيطاليا في مجال النقل البحري.
ويستهدف زيادة حجم الصادرات المصرية إلى إيطاليا والأسواق الأوروبية، حيث تعد إيطاليا من أهم الدول المستوردة للحاصلات الزراعية المصرية، ويعد الخط وسيلة نقل سريعة وآمنة لتصدير الحاصلات الزراعية المصرية إلى إيطاليا والأسواق الأوروبية.
يهدف المشروع تحويل مصر لمركزًا لوجستيًا إقليميًا، حيث سيربط خط الرورو بين مصر وإيطاليا، مما سيسهل حركة البضائع بين مصر ودول أوروبا الأخرى.
يوفر المشروع فرص عمل جديدة في قطاع النقل البحري واللوجستيات، مما سيساهم في تنمية الاقتصاد المصري.
الاتفاق فرصة مثمرة لخلق قناة للتعاون بين إيطاليا وشمال أفريقيا وخاصة مع التوتر الجيوسياسية في المنطقة، وهذا المشروع يأتي بتوجه الحكومة الإيطالية بالاهتمام بدول شمال أفريقيا ويشجع الشركات الإيطالية على الاستفادة من هذا المورد.
تشغيل هذا الخط يزيد من الجدوى الاقتصادية لمشروعات القطار السريع، حيث يسهم في ربط الدول الأوروبية بدول آسيا وأفريقيا عبر الأراضي المصرية باستخدام الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع الذي يعتبر قناة سويس جديدة على القضبان، تسهم في نقل حركة البضاعة المجزأة، والتي لا تحتاج لسفن كبيرة الحجم، وترفع تنافسية الدولة المصرية لتكون مركزًا للنقل واللوجستيات في المنطقة.
يساهم المشروع في تقليل التكلفة الإجمالية للنقل بين مصر وإيطاليا، مما سيؤدي إلى انخفاض أسعار المنتجات المصرية في الأسواق الإيطالية.
