كتب \احمد فوزي
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يوضح نتائج جهود وزارة الداخلية خلال 10 سنوات، وحمل عنوان: ” مصر تتحول من أعلى الدول في معدلات الجريمة لأكثر الدول أمانًا خلال 10 سنوات”، وفقًا لمؤشر الجريمة العنيفة، الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام «Institute for Economics & Peace– IEP».
ويستعرض الفيديو، جهود الدولة المتواصلة في ترسيخ دعائم الأمن وتعزيز الاستقرار المجتمعي، وما أسفرت عنه السياسات التي أنتهجتها خلال السنوات الماضية من تراجع ملحوظ في معدلات الجريمة، وتحسن مستويات الأمن، وهو ما أكدته المؤشرات الدولية، بما انعكس إيجابًا على دعم مسارات التنمية وتعزيز الثقة في استقرار الدولة.
ووفقًا لمؤشر الجريمة العنيفة، مصر تقدمت 93 مركزًا في مؤشر الجريمة العنيفة، لتصل إلى المركز 29 عام 2025، مقابل المركز الـ 122 عام 2014، علمًا بأن تقدم الترتيب يشير إلى تراجع مستويات الجريمة.
وتحسن ترتيب مصر في مؤشر جرائم القتل -لكل 100 ألف من السكان- الصادر عن المعهد نفسه، حيث تقدمت 14 مركزًا في المؤشر، لتصل إلى المركز 50 عام 2025، مقارنة بالمركز 64 عام 2014، بما يشير إلى تراجع مستويات الجريمة.
وساهم ذلك في تقدم ترتيب مصر 111 مركزًا في مؤشر تصورات الجريمة في المجتمع، الذي يقيس مدى شعور الناس بالأمان عند السير ليلًا بمفردهم، لتصل إلى المركز 32 عام 2025، مقابل المركز 143 عام 2014، علمًا بأن تقدم الترتيب يشير إلى تراجع مستويات الجريمة.
وأوضح الفيديو، أن تسجيل مصر 3.75 نقطة في مؤشر تصورات الجريمة خلال عام 2014، وضعها ضمن أسوأ 20 دولة عالميًا، قبل أن تتحسن إلى 1.9 نقطة بالمؤشر عام 2025، لتحتل المركز 32، لتصبح ضمن فئة الدول ذات أدنى مستويات للجريمة، وفي صدارة الدول التي شهدت تحسنًا في المؤشر منذ عام 2014.
يذكر أن معهد الاقتصاد والسلام (Institute for Economics & Peace – IEP) هو مركز أبحاث غير ربحي ومستقل عالمي، يدرس العلاقة بين السلام والاقتصاد والتنمية والرفاه. يهدف إلى فهم أسباب السلام وكيفية تعزيز المجتمعات الأكثر سلمًا وإيجاد حلول عملية قائمة على البيانات.
وتأسس بهدف تغيير كيفية فهم العالم للسلام من مفهوم مجرد غياب الحرب إلى مفهوم قابل للقياس والتحليل العلمي، ويعمل كجهة بحث واستشارات وتدريب تؤثر في صناع القرار حول العالم.
والتقارير الصادرة عن IEP تُستخدم على نطاق واسع من قبل الأمم المتحدة والبنك الدولي في تخطيط البرامج التنموية، الجامعات ومراكز البحث كمرجع أكاديمي، صناع السياسات لتقييم التحديات الأمنية ووضع استراتيجيات للسلام.
ويعتبر المعهد من الجهات البحثية الرائدة عالميًا في دراسات السلام، وتوثّق تقاريره في دراسات عالمية ويُستشهد بها في تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
