
بقلم \ملك الشريف
شهد قطاع صناعة السيارات في تايلاند تراجعًا كبيرًا في شهر يناير الماضي، حيث انخفض الإنتاج بنسبة 24.63% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 107,103 وحدة، وفقًا لما أعلنه اتحاد الصناعات التايلاندي. ويعود هذا الانخفاض الحاد إلى ضعف الطلب المحلي وتراجع الصادرات، ما أثار قلق المراقبين بشأن مستقبل القطاع في ظل استمرار التحديات الاقتصادية.
وتعد تايلاند أكبر مركز لإنتاج السيارات في جنوب شرق آسيا، حيث تعتبر قاعدة تصدير رئيسية لعدد من كبرى شركات صناعة السيارات العالمية، مثل تويوتا وهوندا. ومع ذلك، فإن الانخفاض المستمر في الإنتاج على مدار 18 شهرًا متتاليًا يعكس تحديات هيكلية تعصف بالصناعة. وأعرب سورابونغ بايسيتباتانابونغ، المتحدث باسم القطاع الصناعي في الاتحاد، عن صدمته من حجم الانخفاض، مشيرًا إلى أن التراجع الأخير كان أكبر من انخفاض ديسمبر، الذي بلغ 17.37% على أساس سنوي، وفقا لوكالة رويترز.
تراجع الطلب المحلي واشتداد المنافسة الخارجي
لم يقتصر التراجع على الإنتاج فقط، بل انخفضت مبيعات السيارات المحلية بنسبة 12.26% في يناير، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 48,092 وحدة، بعد انخفاضها الحاد بنسبة 20.94% في ديسمبر. ويعزى هذا التراجع إلى القيود المشددة على القروض الممنوحة لشراء السيارات، في ظل ارتفاع معدلات ديون الأسر، مما أدى إلى ضعف الإقبال على الشراء.
على الصعيد الخارجي، تراجعت صادرات السيارات التايلاندية بنسبة 28.13% في يناير، مسجلة 62,321 وحدة، وهو أدنى مستوى لها منذ 33 شهرًا. ويعود ذلك إلى المنافسة الشديدة التي تفرضها السيارات الصينية في الأسواق العالمية، حيث فاق هذا الانخفاض ما تم تسجيله في ديسمبر، الذي شهد تراجعًا بنسبة 15.46%. ورغم ذلك، لا تزال أستراليا والفلبين واليابان أكبر الأسواق المستوردة للسيارات التايلاندية.
ترقب للإجراءات الحكومية وتأثير الرسوم الجمركية الأمريكية
يترقب اتحاد الصناعات التايلاندي عن كثب الإجراءات الحكومية المحتملة لدعم قطاع القروض المخصصة لشراء السيارات، في محاولة لإنعاش السوق المحلي. كما يتابع عن كثب سياسة الولايات المتحدة بشأن التعريفات الجمركية على السيارات، والتي قد يكون لها تأثير مباشر على التجارة الدولية.
وفي سياق متصل، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الشهر بأن الرسوم الجمركية على السيارات قد يتم فرضها اعتبارًا من 2 أبريل المقبل، وهو ما قد يضيف المزيد من الضغوط على صناعة السيارات في تايلاند، التي تعتمد بشكل كبير على الصادرات إلى الأسواق الخارجية